مشروع قانون نقابة الاثريين يثير جدلا كبيرا بين الاثريين العاملين بالوزارة واساتذة كليات الاثار على عضوية النقابة
كتب / محسن عيد
ثمة خلاف نشب بين الاثريين العاملين بوزارة الاثار وغيرهم من المشتغلين في مجال التدريس بالجامعات المصرية في كليات الاثار وكذلك الحاصلين على موهل الاثار من الجامعات المصرية وكليات الاثار
وقد نشب هذا الخلاف تزامنا مع بداية مناقشة قانون نقابة الاثار بمجلس الشعب، حيث ورد بقانون النقابة بعض المواد الخلافية، وياتى الخلاف بسبب بعض المواد التي تعرف من هو الاثرى ومن هو له الحق في العضوية العاملة بالنقابة.
فقد ثارت ثائرة أعضاء هيئات التدريس في كليات الأثار وأقسام الأثار بكليات الأداب حيث نصف مشروع القانون على إعتبار عضو هيئة التدريس عضو منتسب وليس عضواً عاملاً له كامل العضوية وهناك فرق بين العضو العامل والعضو المنتسب في الحقوق والواجبات خاصة حق التصويت وحق عضوية مجلس النقابة حيث يقتصر هذا الحق على الأعضاء العاملين فقط—وقد ورد ذلك في نصف الفقرة ثالثا من المادة الرابعة من مشروع القانون بالمخالفة لما ورد نصا في المادة الثالثة فقرة 2 من مشروع القانون نفسه في تخبط بين وتناقض واضح ينسف القانون ويجعله معيباً مشوهاً قبل مولده حيث اشترطت – المادة الثالثة فقرة 2- الحصول على ليسانس الأثار لنيل العضوية الكاملة (عامل) وناشد أساتذة الأثار والمعيدين والمدرسين بكافة كليات الأثار وأقسامها بضرورة ضمان العضوية الكاملة لهم حيث أنهم يعملون بالحقل الأثرى ولهم صفة أكاديمية مثلهم في ذلك مثل أساتذة كليات الحقوق أعضاء نقابة المحامين وأساتذة كليات الطب أعضاء نقابة الأطباء
ويقول في هذا الصدد الدكتور أحمد الصاوى الاستاذ بجامعة القاهرة كلية الاثار ليست عضوية نقابة الاثاريين مغنما لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية حتى يحاول مشروع القانون اعتبارهم أعضاء منتسبين وهم أصحاب الجهد الرئيس في تأهيل الاثاريين علميا وأكاديميا فضلا عن اشتغالهم في مجالات البحث العلمي تأليفا وانتاجا في مهنة هي بحد ذاتها عمل علمي رفيع المستوى وليست عملا إداريا أو يدويا.
لا أدري بواعث مثل هذا الانحراف “التشريعي” إلا أن تكون حسابات شخصيه ضيقة تتصل بمن يكون نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة.
نفرق جهودنا ونبث الشكوك والريب ونحن لم نبدأ بعد ونرتكب خطأ دستوريا فاضحا باستبعاد ركنا هاما من أركان العمل الأثري بمصر وهو ما قد يؤدي لمشاكسات قانونية لاختراق مثل تلك النصوص “المفصلة” لمبادئ الدستور
ولو كان المقصود هو عمل نقابة للاثاريين بهيئة الاثار إذن فلتكن نقابة مهنية للعاملين بهيئة الاثار وكفى
كذلك أصدر مجلس كلية الآثار بجامعة الفيوم في اجتماعه امس الإثنين بيانا بشأن القانون المقترح لتأسيس نقابة الآثاريين،، اشار فية إلى رفضه الشديد لصياغة المادة الثانية من قانون نقابة الأثاريين المقترح والذي يناقش تحت قبة البرلمان الآن، ويجعل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خريجي كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب أعضاءً منتسبين بالنقابة، ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية أو التصويت.
وكشف المجلس عن أسباب رفضه لذلك، مشيرا إلى أنه في الوقت التي تسعي فيه الدولة بصفة عامة ووزارة الآثار بصفة خاصة إلى تكاتف الجهود بين كافة العاملين والباحثين في مجال الآثار- كل في موقعه – من أجل الحفاظ على آثار مصر وتراثها، تأتي هذه المادة لتشق الصفوف وتزرع بذور الخلاف والانقسام بين العاملين في الآثار، وتقسمهم لموظفين وعاملين بالوزارة وأساتذة بالجامعات، وهذا مرفوض تمامًا، لأن الزملاء العاملين بوزارة الآثار، وزملائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لهم دورهم الكبير في الحفاظ على آثار مصر، ولا يمكن عزل أي منهم عن الآخر.
وتابع المجلس:كما أن المضي في مثل هذا الاتجاه من التقسيم وتهميش دور الأثاريين أعضاء هيئة التدريس من العاملين بالجامعات سيضعف من دور النقابة وقيمتها ويحيل النقابة إلى كيان عمالي وليس مهني، ونحيط الجميع أن نواة النقابة بدأت بالتوقيع بالدم داخل كلية الآثار جامعة القاهرة قبل أكثر من 20 عاما، وعُقدت كافة الاجتماعات بعدها برعاية أساتذة الآثار ومساندتهم لزملائهم من العاملين في المجلس الأعلى للآثار، فلماذا الآن ولمصلحة من يتم العمل على إقصاء الأثاريين الأكاديميين، وفصلهم عن زملائهم من العاملين في حقل الآثار؟
وكشف بيان المجلس أنه لا فارق مهني بين الآثاري الأكاديمي والآثاري العامل بوزارة اللآثار، والفوارق لو وجدت ترتبط فقط بطبيعة العمل الخاص بكل منهم، وفيما يتعلق تبرير أصحاب هذا المقترح من أن وزارة الأثار ستدفع للنقابة ٢٪ من إيراداتها، وأنهم لا يريدون أن تُنفق هذه النسبة على أساتذة الجامعة، ونحن نتفق معهم بكل تأكيد – إن كان هذا صحيحًا-، ومن ثم فمن الأفضل للوزارة أن يُوجه هذا الدعم من الوزارة لأعضاء النقابة من العاملين بالوزارة، كأن يمثل ذلك جزءًا من اشتراكاتهم أو دعمًا لبرنامج تأمين صحي لأعضاء النقابة تدفعه الوزارة للعاملين بها، فإذا كان الاستاذ يدفع اشتراك سنوي للتأمين الصحي النقابي ١٠٠٠ جنيه سيدفع الموظف مثلًا٢٠٠ جنيه على أن تسدد الوزارة الفارق.
وقال المجلس في بيانه أنه يمكن للجامعة أن تدعم النقابة من خلال طوابع نقابية توضع على شهادات التخرج. وهي إيرادات تعود في النهاية لخزانة النقابة، أو غير ذلك من المقترحات التي يمكن مناقشتها بعد الإعلان عن تأسيس النقابة، وشرط نقابة الأثاريين المهنية شأنها شأن نقابة المهندسين أو الأطباء فهي فقط المؤهل، وتنقسم لجدولين فقط، جدول مشتغلين يضم الاثاريين الأكاديميين والعاملين بالوزارة، وجدول غير المشتغلين ويضم غير العاملين في هذين المجالين والخريجين.
وانتهى البيان بتأكيد كلية الآثار جامعة الفيوم دعمها ومساندتها لتأسيس نقابة الآثاريين، دون الإخلال بحقوق أي من الأطراف المعنية سواء الآثاريين العاملين في وزارة الآثار أو الآثاريين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والتي بذلت كل الجهود من أجل خروج هذا الكيان إلى النور، ونتمنى لنقابة الأثاريين قانونًا يجمع ولا يفرق بين جموع الأثاريين.
.ويقول نور عبدالصمد الاثرى بوزارة الاثار أن مناقشات ساخنة دارت حول اعتبار العمل بالأثار يتبع نقابة مهنية أم عمالية – حيث أنه من المعلوم أن الأثار ليست مهنة حرة ومن ثم لا ينطبق عليها ما ينطبق على المهن الحرة الأخرى التي يمكن ممارستها خارج منظومة العمل الحكومى مثل الأطباء والمهندسون والمحامون وغيرهم ومازال هذا السؤال مطروحاً وبقوة – هل نقابة الأثاريين تعتبر نقابة مهنية حرة أم نقابة عمالية أو نقابة خاصة للموظفين الأثاريين أو الذين يعملون في الحقل الأثرى وهم الذين حصلوا على درجة ليسانس الأثار من مصر أو الخارج بعد إتمام المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وهذا الأمر لم يتم حسمه ومازالت لجنة الثقافة والسياحة برئاسة أسامة هيكل تناقش الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن 95 % من الأثاريين بوزارة الأثار وجميع موظفي وزارة الأثار تقريباً أعضاء بالفعل في النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ويدفعون اشتراكات شهرية ولهذه النقابة أنشطة عديدة ربما لا تصل إلى العاملين بوزارة الأثار لتوزيع وتشتت أنشطتها على العاملين بالصحف والمطابع وغيرها !
فيما اعترض كثيرون على تدخل وزير الأثار بصفته الوظيفية في وضع مشروع القانون باعتباره يمثل السلطة التنفيذية في حين أن النقابة سلطة مستقلة تنبع قراراتها وأنشطتها من أعضاء مستقلين لا يشغلون مناصب تنفيذية عليا والدليل على ذلك أن مشروع قانون النقابة وضع به بند ينصف على تحويل 2 % من عائدات وزارة الأثار – المدينة للدولة بأكثر من 4 مليارات – ! لتمويل النقابة وقد رأى بعض الأثريين في هذا النصف تدخلاً مباشراً في شئون النقابة من جانب وزارة الأثار في تحكمها مادياً في موارد النقابة مما يجعل الوزارة تهيمن على سلطة اتخاذ القرار داخل النقابة سواء أكان– مجلس النقابة – أوحتى الجمعية العمومية – حيث يكون الممول صاحب تأثير قوى على سلطة اتخاذ القرار مهما كانت قوتها.
كما انتقد كثير من الأثريين الفقرة الثالثة من المادة الثالثة بمشروع القانون والتي نصت على ” أن يكون العضو متمتعا بالأهلية الكاملة ” بينما نصت قوانين النقابات الأخرى على مصطلح” الأهلية المدنية الكاملة ” وليس الأهلية فقط – حيث تعنى الأهلية المدنية بلوغ سن الرشد وعدم حدوث إجراء الحجر على العضو العامل أو المنتسب والتمتع بكامل القوى العقلية أما كلمة الأهلية وحدها فقد تفسر الأهلية في العمل الأثرى أو غير ذلك من التفسيرات الأخرى الفضفاضة ! وهذا بالفعل ما حدث وأثار ثائرة الأثريين حيث نصت المادة الرابعة في البند ثالثاً على جواز الحصول على عضوية النقابة لكل من ” يحملون مؤهلات ترتبط بالأثار ويعملون بالحقل الأثرى ” وقد رأى الكثيرون أن هذه العبارة تسلم النقابة لغير الأثاريين ممن يحملون مؤهلات في العلوم المساعدة لعلم الأثار – أكثر من 30 علماً – ! مما يجعل النقابة عرضة بأن يسيطر عليها غير الأثاريين الذين يحملون مؤهلات تساعد في العمل الأثرى وبهذا تكون نقابة الأثاريين قد فقدت الهدف الذي أنشئت من أجله !، وناشد الأثاريون أعضاء لجنة الثقافة والسياحة بمجلس النواب ضرورة وضع هذه الملاحظات قيد المناقشة للخروج بقانون لا يقبل الطعن عليه في المستقبل ويضمن ميلاد نقابة تضمن حقوق الأثاريين وتهتم بشئونهم كباقى النقابات الأخرى.
ومن جهتها أصدرت اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين، والدكتور زاهى حواس سفير النقابة، تؤكد فيه على كامل التقدير لجموع الأثريين في مصر سواء المشتغلين بالحقل التنفيذى أو بالحقل الأكاديمى وكذلك كل من يحمل مؤهل متخصص في مجال الآثار وغير مشتغل بالآثار
وأوضح البيان، أنه في ضوء ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من التباس وفهم غير صحيح لبعض مواد مشروع القانون المعروض حاليا على لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، فإن اللجنة التأسيسية توضح الأتى “جداول العضوية في النقابة صنفت طبقا لطبيعة العمل الأثرى فمنها من سيكون قيده “إجباريا”، ومنها من سيكون قيده “اختياريا”، وذلك تبعا لمزاولة العمل الأثرى والخضوع لقانون حماية الآثار، وبالتإلى محاسبة العضو عند مخالفته .
وأكدت النقابة على أن ما سبق تم إنشاء جدول للمنتسبين الذين سيحملون العضوية العاملة للأسباب التالية “الانضمام سيكون للمنتسبين اختياريا وليس إجباريا، وقيمة رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوية غير موحدة، ونوضح للجميع إن الجهة الوحيدة التي ستدعم النقابة ماديا هى وزارة الآثار وذلك بنسبة من مواردها كما هو مذكور في مشروع القانون، وكافة الخدمات التي ستقدمها النقابة سيتمتع بها جميع أعضاء النقابة سواسية من كل الجداول، وكفل مشروع القانون الأحقية لكل المقيدين بجدولى المشتغلين والمنتسبين حق الترشيح في الانتخابات على منصب عضوية مجلس النقابة وكذلك منصب النقيب وحق التصويت”.
وفي النهاية تؤكد اللجنة التأسيسية على تبنيها لكافة الرؤى والأفكار الهادفة لوجود نقابة قوية تدافع عن حقوق الأثريين من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الأثرى.
