أجمع اقتصاديون أنه سوف تنعكس نتائج الميزانية للربع الأول من 2022 والتي أعلنت عنها وزارة المالية على الأسواق، وعلى تخفيض القيمة المضافة، حيث توقعوا أن تقل نسبة الضريبة خلال الربع الثالث أو نهاية العام الحالي، وأضاف الخبراء أن الهدف هو تحريك القوة الشرائية حال حدوث ركود اقتصادي، حيث أنه في حال استمرار التضخم فلا توجد جدوى من عملية تخفيض الضريبة على صانعي السياسة المالية على مستوى المملكة والعالم.
مؤشرات لنمو الاقتصاد السعودي
وقال المحلل الاقتصادي “عبدالله باعشن” أن إعلان وزارة المالية للربع الأول لعام 2022 يعطي مؤشرات على نمو الاقتصاد السعودي، ولعل من أهمها زيادة الإيرادات إلى 270 مليار ريال.
وأكد باعشن أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإيرادات غير النفطية، مثل الضريبة التي بلغت 26 مليار ريال، وكان ذلك نتيجة لفتح الاقتصاد السعودي والعديد من اقتصاديات العالم بعد فك قيود كورونا مطلع الربع الاول من العام، ولقد جاءت النتيجة أكبر من التوقعات بالرغم من وجود مشاكل في سلاسل الإمداد.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أنه في حال استمرار التضخم، فعملية تخفيض الضريبة لن يكون ذو فائدة على صناع السياسة المالية، وأكد أن فرض الضرائب يخفف من التضخم، لكن في حالة الركود فإنه يمكن تخفيض الضريبة لتحريك عملية القوة الشرائية مرة أخرى.
وأشار باعشن إلى أن المصروفات حافظت على وضعها بمبلغ 220 مليار ريال، وترتب على ذلك وجود فائض بقيمة 75 مليار ريال، وأوضح أن فرض ضريبة القيمة المضافة هو عملية تنظيمية للتقليل من معدلات التضخم، وتوقع أن تقل الضريبة خلال الربع الثالث من هذا العام لتحريك القوة الشرائية في حال حدوث ركود اقتصادي.
