أجاز مجلس المنافسة عملية جديدة للتركيز الاقتصادي مرتبطة بإنشاء مصنع مشترك يهدف إلى إنشاء مصنع “منظمة التصنيع بالتعاقد” لإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.
وفقًا لمرسوم مجلس المنافسة المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7036، سيتم إنشاء هذه الشركة من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار والبنك المغربي للتجارة الخارجية في إفريقيا والشعب المركزي والتجاري وفا بنك والشركة السويدية ” Recipharm AB “، بالإضافة إلى الخبير المغربي سمير مشهور.
سمير مشهور مواطن مغربي مقيم في كوريا الجنوبية، يقدم خدمات استشارية لهذا المشروع حول استراتيجية تصنيع لقاح “كوفيد -19” ولقاحات أخرى.
إن عملية التركيز الاقتصادي لإنشاء هذا التركيب هي جزء من التعليمات الملكية للسماح للمغرب بامتلاك القدرات الصناعية وجعله منصة رائدة في مجال التقنيات الحيوية في القارة الأفريقية وفي العالم، من خلال “ملء والانتهاء “من المنتجات الصناعية والتكنولوجيا الحيوية.
الهدف من هذا المرفق هو خلق فرص عمل وتجهيز الهياكل الجديدة في المستقبل بقيمة مضافة عالية في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية. كما ستسمح العملية بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية بالتعاون مع وزارة الصحة تهدف إلى تعزيز سيادة المغرب في مجال التطعيم في حالة تفشي وباء أو وباء وخلال جميع حملات التطعيم.
وبحسب البيانات التي قدمها قرار مجلس المنافسة، فإن حجم مطلب اللقاح الوطني، الذي لا يشمل لقاح فيروس كورونا، يقارب 21 مليون جرعة في السنة، ومن المتوقع أن يصل في عام 2023 إلى حوالي 22 مليون. و200 ألف جرعة.
يتضح من البيانات أن معدل امتصاص التطعيم في القطاع العام يبلغ حوالي 95 في المائة، مقارنة بـ 5 في المائة في القطاع الخاص.
أما اللقاح المخصص للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد بلغ عدد الجرعات المستخدمة أكثر من 42 مليون جرعة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة التي توصل إليها مجلس المنافسة.
وبعد دراسة الملف، خلص المجلس إلى أن عملية التركيز الاقتصادي لإنشاء المنشأة الجديدة لن تؤثر سلبا على السوق الوطنية لإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية. وسيمكن المغرب من امتلاك القدرات الصناعية المحلية لضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية لهذه المنتجات الحيوية، وجعله منصة رائدة على المستويين القاري والعالمي.
