وافق مجلس النواب المصري أمس الإثنين على إقرار ضريبة القيمة المضافة وحدد نسبتها بـ 13% إلا انها ستزيد إلى 14 % في العام المقبل 2018/2017.
في خطوة تأمل السلطات في توليد عائدات الدولة التي تحتاجها وتقديم برنامج الإصلاح بدعم من قروض من صندوق النقد الدولي.
وتم مناقشة القرار لفترة طويلة قبل تمريره بسبب المخاوف من تأجج الاضطرابات في مصر والرد العنيف من قبل المواطنين.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من منح صندوق النقد الدولي لمصر قرض قيمته 12 مليار $ على مدى ثلاث سنوات، في صفقة ما كانت لتتم لولا الشرط المسبق في فرض ضريبة القيمة المضافة ويهدف على المساعدة في استقرار هبوط العملة المصرية، والحد من عجز الموازنة والدين الحكومي، وفي تعزيز النمو وخلق فرص عمل.
وسوف تشمل الضريبة مجموعة واسعة من السلع والخدمات الاستهلاكية، على الرغم من أن المشرعين أعلنوا أنهم سيتخذون تدابير للحد من تأثيرها على الفقراء وعلى سعر المواد الغذائية الأساسية.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الاجنبية وانخفاض مستويات السياحة والاستثمار وانخفاض ايرادات قناة السويس مع هبوط حاد في اعداد السياح بسبب المخاوف الأمنية.
