شركات، ومزارع أمهات الدواجن المنتجة لكتاكيت التسمين تقوم بإعدام الكتاكيت نظرا لعزوف المربين عن شرائها لتخوفهم من كم المخاطر الذى يحاصر كل من يتجرأ على تسكين مزرعته بالكتاكيت بهدف الوصول بها إلى الوزن المناسب للبيع، والجدير بالذكر أن حجم الناتج التجاري من تلك الصناعه وصل الى 1.4 مليار طائر كما ينتج القطاع الريفي 320 مليون طائر في حين أن إجمالي إنتاج بيض المائدة في مصر يقدر ب 14 مليار بيضة. فيما بلغت عدد المنشآت التجارية ذات الصلة بالانشطة الداجنة 38 الف منشأة تتمثل في مزارع، ومصانع أعلاف، ومعارض بيع أدوية، ولقاحات، ومجازر، وبهذا يصل حجم الإستثمارات في مجال الدواجن إلى 100 مليار جنية كما تستوعب عدد من العمالة يصل إلى 3 مليون عامل، فلو أخذنا على سبيل المثال فرع واحد من فروع شركة من شركات أمهات الدواجن، والتي تقوم بإنتاج كتكوت التسمين، وبيعة للمربين، وهي شركة الدقهليه الدواجن، والتى شرفت بالعمل بها بقطاع الجنوب فرع المنيا، وهذا الفرع يشتمل على 16 محطة، بطاقة استيعابية 100000 طائر/ محطة. موزعه على 9 عنابر، وبذلك يكون إجمالى عدد الطيور بهذا الفرع مليون، وستمائة ألف طائر هذا الكم الهائل من الطيور حين يبدأ في إنتاج بيض التفريخ فإن كل طائر يعطي 175 بيضة طوال مدة الدورة 6 شهور، ولحساب كم الكتاكيت التى ينتجها الفرع. أولاً النافق من 2: 5% ولكن لنعتبره مأة الف نافق فيصبح العدد مليون، وخمسمائة ألف 1500000×175بيضة=262500000 بيضة في الدورة. ولو افترضنا أن نسبة الفقس، والأخصاب بلغت 94% فإن هذا العدد من الطيور يعطي،
246750000 كتكوت، وبذلك فإن هذا الفرع ينتج مأتين وست، وأربعين مليون، وسبعمائة، وخمسين الف كتكوت، أضف إليها باقى فروع الشركه، وأضف أيضا باقي الشركات، ومزارع الأمهات الأهلية فهذا الكم الهائل من الكتاكيت المنتجة داخل الدولة إذا وجدت عزوف عن شرائها من قبل المربين فهذا سيمثل كارثة بجميع المقاييس، وهذا هو الجانب المظلم في هذا القطاع فهل هناك جانب مضيئ يبعث الأمل ويعطى متنفس للأزمة؟ بكل تأكيد نعم يوجد جانب مضيئ فرغم هذا المناخ التشاؤمي المحيط بهذا القطاع الاقتصادي العريض إلا أنه يوجد هنالك بصيص من النور يبشر بزوال المحنة، وهو أنه قد تم إعتماد، وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة ضد إنفلونزا الطيور في مصر مما جعل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تعمد إلى إدراج مصر ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور، وهذا من شأنه فتح باب تصدير الدواجن، ومنتجاتها أمام منتجي الدواجن في مصر بعد إغلاق دام لما يقرب من سبعة عشر عاماً منذ عام 2006 إلى الآن فلعل الفرج قد إقترب.