قرر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، وهذا يعني تحريك سعر الصرف في البنوك للحد من ارتفاعه في السوق السوداء والقضاء عليها تدريجيا مؤكدا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن للحد من التضخم بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة أساس للمساهمة في الحد من التضخم المتزايد وذلك عن طريق امتصاص السيولة النقدية في الأسواق.
تحديات الفترة القادمة:
ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن التحدى الأبرز حاليًا هو قدرة البنوك التجارية على توفير الدولار لكافة الاحتياجات والسلع الأساسية والاستراتيجية للسوق، فعند التغلب على هذا التحدي سوف تختفي السوق السوداء بشكل تدريجي، و نشطت السوق السوداء الفترة الماضية بشكل ملحوظ بسبب عدم قدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية، ويتوقع الخبراء أن تحرير سعر الصرف اليوم قد يؤدي إلى الإسراع في عملية الافراج عن السلع في الموانئ وتغطية الاعتمادات المستندية، والذي قد يؤدي بدوره إلى انعكاساً ملحوظاً على الأسعار، وذلك بعد توافر السلع في الأسواق بشكل كبير.
توقعات سعر الصرف:
وتوقع العديد من الخبراء أن تستمر الدولة في مسار الإصلاح الإقتصادي، وذلك للوصول للسعر العادل الجنيه أمام العملة الأجنبية، وهذا لن يحدث في المدى القريب وقد يتطلب توفير المزيد من العملة الأجنبية للحد من ارتفاعها بشكل كبير، وعلى المدي المتوسط فإن التوقعات تتجه إلى الإستقرار، وعلى المدي الطويل يتوقع صندوق النقد الدولي أنه بعد إستقرار تدفقات العملات وتوافر العملة الأجنبية أن يستقر سعر الصرف عند 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة المقبلة.
