ومع بداية شهر ديسمبر الفاصل بين العام الحالي والعام المقبل بدأت تساؤلات الشعب المصري تزيد وتعلو حول قضية الأسعار في مصر، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه (تعويم الجنيه) وزيادة أسعار السلع المستمرة بشكل ملحوظ وعدم قدرة الشعب على تلبية إحتياجاته نتيجة المبالغة في زيادة الأسعار.
توقعات الحكومة بإنخفاض الأسعار:
صرح (مصطفي مدبولي) القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة تتوقع إنخفاض أسعار السلع بدءاً من العام الجديد 2018.
كما أكد أن الحكومة تحاول باذلة أقصى جهودها توفير منافذ بيع السلع للمواطنين بأسعار مُخفضة عن السوق في محاولة منها لتفادي جشع التجار؛ حيث أن الدولة لا تستطيع إستخدام التسعيرة الجَبرية، وأكمل حديثه بأن خفض أسعار السلع لن يتم إلا بعرض السلع بكميات كبيرة حيث لن يستطيع التجار بإحتكار السلع ورفع سعرها.
وصرح أيضاً الخبير الإقتصادي (ياسر عمارة) أن صندوق النقد الدولي يتوقع إنخفاض في معدلات التضخم يليه هبوط تدريجي في أسعار السلع. وأتبع موضحاً أن إنخفاض الأسعار أمر متوقع حدوثه حيث أن الإقتصاد المصري قد مر بأصعب مرحلة والقادم سيكون الأفضل.
وأكمل عمارة قائلاً بأنه من الصعب تحديد إطار زمني لخفض الأسعار، ولكن المؤشرات تُشير إلى نشاط حركة السياحة في الفترة المُقبلة ونشاط الإستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن سبب إرتفاع أسعار السلع هو إرتفاع تكاليف المواد الخام بالإضافة إلى إرتفاع الأجور وأيضاً قلة السلع المتاحة.
أما عن (مصطفي بدرة) أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة 6 أكتوبر فقد قال بأن إنخفاض الأسعار سيكون طفيفاً خلال الفترة المُقبلة وذلك لأننا مازلنا في مرحلة البناء الصحيح للإقتصاد. وأوضح أن هناك عوامل خارجية مؤثرة على الأسعار مثل إرتفاع سِعر البترول وإعتماد مصر بشكل كبير على الإستيراد. كما أكدت بعض البنوك الإستثمارية أن أسعار معظم بنود التضخم بدأت في الإستقرار منذ سبتمبر الماضي.
