في مقابلة خاصة مع “العربية Business”، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عن الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وأوضح الوزير أن المملكة تعمل على آلية جديدة للتخطيط المالي متوسط المدى تهدف إلى فصل صرف الميزانية العامة عن تقلبات أسعار النفط، بحيث لا تتأثر البرامج والأولويات الاستراتيجية بالارتفاع أو الانخفاض في سوق الطاقة.
ما هي آلية التخطيط المالي متوسط المدى؟
وفقا للوزير، تعتمد هذه الآلية على تحديد مستويات مختلفة للإيرادات والنفقات والعجز والدين العام، بناء على سيناريوهات مختلفة لأسعار النفط والنمو الاقتصادي والتضخم وغيرها من المتغيرات الاقتصادية، وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وتوفير المرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات في الظروف الخارجية.
ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي شهدت نموًا في المملكة؟
وقال الوزير إن المملكة شهدت نموًا ملحوظًا في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات والتسهيلات التي تم تطبيقها في قطاعات مختلفة مثل:
- القطاع المالي والعقاري: حيث ساهمت التسهيلات العقارية والإجراءات التنظيمية في زيادة نسبة التملك العقاري وتحفيز القروض والاستثمارات العقارية.
- القطاع اللوجيستي: حيث استفاد من الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الكبرى مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع قدية وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي.
- القطاع الاتصالات: حيث نما بفضل الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت والتجارة الإلكترونية، خاصة في ظل جائحة كورونا التي فرضت العمل والتعليم عن بعد.
- القطاع البناء والتشييد: حيث نما بفضل الاستجابة للمشاريع الكبرى والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية التي تم تنفيذها في المملكة.
- القطاع السياحي: حيث نما بنسبة 132% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بفضل الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية، وتنويع الوجهات والمنتجات السياحية، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع.
وأشار الوزير إلى أن النمو المتوقع للأنشطة غير النفطية يتراوح بين 5 و6% في العام المقبل، ما يعكس الاستجابة الإيجابية للإستراتيجيات التحولية التي تنفذها المملكة.
ما هي أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي؟
وقال الوزير إن المملكة تسعى للاستثمار الأمثل في الاقتصاد وبأسرع وقت، دون أن يخلق ذلك تضخم أو اعتمادية زائدة على الواردات، وبالتالي تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي، وأكد أن العجز في الميزانية لا يمثل تحديًا، بل يعتبر فرصة للاستثمار في المشاريع الكبرى التي تدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هي:
- تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية مثل الغذاء والدواء والصناعات العسكرية، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
- زيادة القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية، وتنويعها بشكل أكبر وأكثر تعقيدا وجودة، واستغلال الفرص التجارية.
