قرار MSCI بعدم تغيير مؤشرات الأسهم المصرية: هل يعكس نقص السيولة الأجنبية أزمة اقتصادية في مصر؟
أعلنت شركة Morgan Stanley Capital International (MSCI)، المتخصصة في إصدار مؤشرات لتقييم أداء الأسهم في الأسواق المالية، عن قرارها بعدم إجراء أي تغييرات تخص الأسهم المصرية في مؤشراتها خلال مراجعتها الربع السنوية الحالية، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بنقص سيولة العملة الأجنبية في مصر كما ذكرت رويترز.
وتعد مؤشرات MSCI من أشهر المؤشرات المستخدمة في صناعة الاستثمارات المتداولة (ETFs) والاستثمارات الأخرى في جميع أنحاء العالم، حيث تعتمد عليها المستثمرون في تحديد عائد الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة.
وقد أثار القرار الذي اتخذته MSCI بعدم إجراء أي تغييرات تخص الأسهم المصرية في مؤشراتها الجدل في البورصة المصرية، حيث رأى بعض المحللين أن هذا القرار يعكس نقص السيولة في العملة الأجنبية في مصر، وربما يؤثر على أداء البورصة المصرية في المستقبل.
وقال رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، إن هذا القرار يعكس التأثيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، ويأتي في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل تحديات النمو المستمرة التي تواجهها البلاد.
ويعتبر هذا الإعلان مهمًا للمستثمرين والمتداولين في البورصة المصرية، حيث يمكن أن يؤثر على أداء الأسهم والقطاعات المختلفة في السوق المصري، ويتوقع أن يرجع القرار بعدم إجراء أي تغييرات في مؤشرات MSCI إلى تحسين الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
