شهد عام 2016 الكثير من المفاجآت على الجانب الاقتصادي للدولة المصرية، كان أبرزها ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي أدى غلاء الكثير من السلع والمنتجات والمستلزمات الأساسية للمواطن المصري، لا سيما الأطعمة والخضروات، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية.
في تقرير نشره مركز بحوث السوق التابع لشركة فاروس لتدأول الأوراق المالية، أن الدولار الأمريكي شهد في عام 2017 تطوراً كبيراً أمام العديد من العملات العالمية، خاصةً الجنيه المصري.
و ذكر التقرير متسائلاً عن موعد استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وأكد خلال التقرير أنه من المتوقع أن يستقر الجنيه المصري بعد أن يعود العرض والطلب إلى معدلاته الطبيعية.
هذا وقد أوضح التقرير الذي نشره مركز بحوث شركة فاروس، أن سبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في الوقت الحالي يرجع إلى العديد من العوامل الأساسية ومنها.
1 – احتفاظ المستثمرين في مصر وبعض الشركات الأجنبية بالعملة الصعبة ورفض تحويلها أو تغييرها للجنيه المصري بسبب أسعار الصرف الحالية
2 – زيادة طلب الدولار من قبل المستوردين، خاصةً مستوري المواد الخام، وبحسب إحصائية نشرها مركز فاروس فإن أغلب المستوردين في مصر يستوردون ما يقارب من 70 % من المواد الخام، خاصةً مع ضعف الصادرات المصرية.
و حول استقرار سعر الجنيه المصري تسائل التقرير عن موعد استقراره، وأجاب التقرير أنه من المتوقع أن يكون هناك قوة في الجنيه المصري في أوائل 2017، وذلك بعد عودة مصادر العملة الأجنبية، وقد يحدث هذا تحديداً في منتصف 2017.
