فاتورة كهرباء أقصى من السعة القصوى للعداد !.. و”كهرباء شمال الدلتا” ودن من طين وودن من عجين

• تقرير – إبراهيم فايد

في سقطة جديدة لوزارة الكهرباء بطلها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتحديدًا فرع الشركة بمركز ومدينة المطرية-دقهلية، تَعَرَّضّ أحد المواطنين لعملية نصب من الدرجة الأولى تحت مرأى ومسمع الشركة والقائمين عليها؛ حيث فوجئ بمُحَصِّل الكهرباء -وهو الذي لم يأت منذ شهرين بحجة مرضه- يطالبه بسداد فاتورة تحمل في طيَّاتها أموالًا طائلةً بشكل مُبالَغْ فيه لم يعهد باستهلاكه من قبل، وعندما حاول إقناع فرد التحصيل بوجود خطأ ما، قابله بالرد العقيم >> “ادفع اللى معاك وهظبطك في شهر عشرة”، بدلًا من أن يراجع حساباته وقراءة العداد ويتأكد من الكارثة التي ترتبت على جهله بطبيعة العمل المكلف به وإهماله بذوقيات التعامل مع المواطنين !

أما عن تلك الكارثة فهى أعجب من الخيال؛ إذ أن هذا المواطن لديه عداد كهرباء لا يسجل أكثر من أربعة أرقام فقط لا غير لقياس نسبة الاستهلاك -أى أن أقصى استهلاك يمكن للعداد تسجيله هو (9999 ك.و.س)- ورغم ذلك فوجِئ بالمُحَصِّل يحمل فاتورة بها قراءة حالية تجاوزت الـ (11 ألفًا)، وتحديدًا (11412 ك.و.س) !، والأدهى من ذلك أن فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس ظهرت على موقع الشركة تحمل استهلاكًا (11892)، الأمر الذي إن دلَّ فإنما يدل على إهمال وتراخى وغش وسرقة المواطن دونما وجه حق، مع العلم أن تلك الكارثة ليست مستجدة، بل عند مراجعة مسلسل إصدار الفواتير وُجِدَ أن المُحَصِّل بدأ بوضع قراءات عشوائية تجاوزت الـ (9999 ك.و.س) ابتداءً من شهر فبراير الماضى ! وعند مراجعة العداد مع خبير فني متخصص في تلك الأمور أثبت أحقية المواطن فيما لا يقل عن (1500 ك.و.س)، وهو ما يتم استهلاكه في الظروف الطبيعية في حوإلى ستة أشهر على الأقل.
وعلى الفور تواصل المواطن بالجهات المعنية وعلى رأسهم م. “إبتهال الشافعى” رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا والعضو المنتدب، والتي وعدت بحل المشكلة يوم السبت (25-8-2017) على الأكثر، كما تواصل مع المحاسب “علاء الطملاوي” رئيس قطاعات الشؤون التجارية أكثر من خمس مرات، وعد خلال كل منها بحل المشكلة، ومجازاة فرد التحصيل المسؤول، وتقسيط المبلغ، وإرسال أحد القائمين على إدارة الشركة بالمطرية لمتابعة الأمر والكشف عن العداد ومطابقة الفاتورة وو… الخ، وها قد مرَّ شهر بأكمله ولم تُحَل المشكلة!

الجدير بالذكر أن المواطن صاحب المشكلة تلك هو الصحفي “إبراهيم فايد” محرر الخبر ذاته، وفي واقع الأمر أجد تلك الأزمة تؤرقنى كثيرًا لِمَا يحوم حولها من استفسارات مؤلمة مهنيًا وإداريًا وانسانيًا بشكل كبير، ومن تلك الاستفسارات التي أوجهها لدكتور”محمد شاكر” وزير الكهرباء..

• كيف يغيب مُحَصِّل الكهرباء لشهرين متتابعين دون أن يحصل على إجازة مرضية ليتكلف غيره بتلك المهمة، وكذا حتى لا يضطر ذاك المحصل لوضع قراءات عشوائية ويصدر على أساسها فواتير كهرباء دورية وهو مستلقٍ بمنزله وراتبه جارٍ.. ورصيد إجازاته كذلك؟!
• كيف يلجأ مواطن بشكوى لأعلى شخصين في منظومة الإدارة بالشركة -رئيس مجلس إدارة الشركة & رئيس قطاعات الشؤون التجارية – ورغم ذلك لم يتمكنا من حل الأزمة إلى تاريخه؟
  أم أن غرور المنصب وتكبر شخصيهما منعهما من أداء واجبهما الوظيفي والاستماع لشكوَى مواطن؟
  أم يمكن أن نَعُدَّهُ تَمَلُّصًا من المسؤولية؛ إذ أن المذكورة “الشافعي” أعلنت في كلمتها على موقع الشركة أنها ضمنت توفير كافة الخدمات للمواطنين وسبل التواصل وحل المشكلات وأبدت سعادتها البالغة بتلقى أي شكوى أو اقتراح من خلال موقع الشركة على الانترنت أو من خلال الاتصالات التليفونية بجميع قطاعات وفروع الشركة.
• باعتبار كَوْنِي -صاحب المشكلة- محررًا صحفيًا أتيحت له السبل لتوصيل صوته، ماذا عن عامة المواطنين وتُرَى كيف يُعامَلون، عند اضطرارهم الذهاب للشركة وتقديم شكاواهم؟

دعنى د. “شاكر” أجيب سيادتكم على استفساري الأخير تحديدًا قبل أن اختتم تقريري هذا.. فإننى أود إحاطة علم سيادتكم بأن السادة المواطنين -وقد تحدثت معهم- في غاية الأسى والأسف لتصرفات وردود فعل القائمين على إدارة شركة الكهرباء بمدينة المطرية- دقهلية، وقد أكدوا جميعهم بسوء المعاملة، وكثيرٌ منهم تقدموا للنيابة الإدارية بشكاوى ومحاضر لا حصر لها.. ويمكن لسيادتكم التأكد من ذلك.

ختامًا.. د. “محمد شاكر” ياوزير الكهرباء وأنت الرئيس الأعلى لكل شركاتها.. وتعلم جيدًا حجم تلك الشركات ومكانتها ليس في مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط ككل، ولها من الإنجازات ما فاقت بها دُوَلًا أوروبية.. ولذا أطالب بإثبات حسن مهنيتكم (كشركة) وتحقيق تلك المطالب بما يتفق ورُقِي قامتكم ورؤيتكم الحكيمة..

1. تقديم اعتذار رسمي من الوزارة مُوَقَّعًا من سيادتكم ((بصفتكم المهنية لا الشخصية)) التي أكن لكليهما كل تقدير واحترام؛ وذلك كَرَدِّ فعلٍ طبيعيٍ من شركة راقية عريقة إلى أحد عملائها الذي تعرض لصدمة نفسية كبرى في قادة الشركة لِما رآه من احتقارهم لمطالب وهموم وشكاوى المواطنين عبر عشرات الوعود الزائفة والكلمات المعسولة.
2. إسقاط كافة الفواتير السابقة والقادمة إلى أن أّتَحَصَّل على حفي لا زيادةً ولا نقصانًا.. حفي وفقط بلا أية تعويضات، مع ضرورة إيقاف تلك المهزلة في الحال، والبدء في إصدار فواتير جديدة تراعى السعة الاستهلاكية السليمة للعداد.
3. معاقبة كل من تورَّط في تلك الواقعة، مع تقدير احتمالية تكرارها مع عشرات آلاف المواطنين البسطاء الذين لم يُتِح لهم مستواهم التعليمى أو المهني تتبع حقوقهم كما كفله الدستور والقانون؛ الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة منظومة التحصيل، وتشكيل هيئة لمراجعة عدادات المواطنين بشئٍ من الجِدِّيَّة.
4. ضمان مراقبة فرد التحصيل ومعرفة خط سيره، والتأكد من كَوْنِهِ يؤدي واجبه بالفعل ويذهب للمواطنين بانتظام، وعدم “ترك الحبل على الغارب” اعتمادًا على كَوْنِهِ يجلب عوائد مادية نهاية كل شهر، فلا تدري سيادتكم كيف ومِنْ أين وبِأَي أسلوب أَتَى بها؟

مع العلم أن تلك الواقعة ومثلها الكثيييييييييير والكثييييييييير كفيلة بتنفير المواطنين وخروجهم في احتجاجات وامتناعهم عن سداد مستحقات الدولة في الكهرباء، لا سيَّما بعد انتشار العديد من تلك الدعوات على منابر السوشيال ميديا، أو احتمالية تدخل جهات سياسية خبيثة واستغلال غضب وحنق المواطنين لصالحها.
دمتم بكل خير وشعب مصر العظيم، ورجائى الحار بألَّا تُنَغِّصوا علينا حيواتنا في تلكم الأيام الفضيلة !
والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل، تحياتى،