قام البرلمان المصري بمناقشة قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذي اثار جدلاً واسعاً ما بين قطاع كبير من الشعب المصري، الذي قد يتضرر بشدة في حالة تغيير نصوص هذا القانون، خاصة الأشخاص المستفيدين من هذا القانون، ويسكنون في بعض العقارات تحت غطاء هذا القانون.
وقال أحد أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب المصري، وبالتحديد عمر الغنيمي، أن هناك 4 أسرة شخص في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، يسكنون في عقارات بإستخدام قانون الإيجار القديم، ولذلك يجب التريس قبل إصدار أي قرار في هذا الأمر، حتى لا تتشرد تلك الأسر
وأضاف الغنيمي، أن الحكومة المصرية يجب أن تأخذ جانب المواطنين، وليس جانب القانون، فهي ليس من مصلحتها عمل اي تغييرات في هذا القانون، لأنها تملك العديد من الشقق في بعض العفارات الخاصة بالمواطنين، وفق قانون الإيجار القديم، وهو ما قد يؤثر عليهم تغييره بشدة.
والجدير أن هناك عدد من النواب بالبرلمان المصري، قد قدموا بعض الإقتراحات حول تعديل هذا القانون، ولكن لا يوجد حتى الآن أي تعديل رسمي في قانون الإيجار القديم، ولكن على ما يبدو بحسب ما يدور في الاجواء في الفترة الحالية، فإنه سيتم التعديل على القانون.
