وزارة المالية تصدر قرار هام وجديد يتعلق بصرف مرتبات وأجور موظفي الدولة.. والتطبيق بدءاً من 15 أبريل المقبل

حددت وزارة المالية، رسمياً، منتصف أبريل المقبل، موعداً لوقف صرف الرواتب بالطريقة التقليدية، وبدء صرفها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وأكدت خلال بيان دوري للجهات الحكومية، إنه اعتباراً من منتصف أبريل لن يتم صرف أي مستحقات للعاملين خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضاف الكتاب الدوري، بأن الجهات التي لم تقم بتطبيق هذه المنظومة، تتحمل النتائج المترتبة على عدم صرف المستحقات للعاملين، مطالباً الجهات غير المتعاقدة مع أحد البنوك لصرف الرواتب من خلالها القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من التعاقد، بما يضمن صرف مستحقات العاملين لديها، علاوة على سرعة تفعيل البطاقات المصدرة للعاملين والتي لم تفعل حتى الآن.

كما طالبت المالية، بسرعة العمل على تسجيل بيانات العاملين غير المسجلين بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستخراج بطاقات لهم، مشددة على ضرورة مخاطبة الجهات الحكومية للبنوك بإيقاف التعامل على بطاقات العاملين المتوفين والمحالين إلى المعاش، والتأكد من موافاة البنوك بالبيانات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت وزارة المالية المصرية، عن سريان هذا القرار، على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية دون استثناء، ويطبق القرار على جميع مستحقات العاملين سواء المنصرفة على حسابات الموازنة أو الصناديق والحسابات الخاصة.