أصدر الرئيس السيسي اليوم قرارا ” محوريا ” من شأنه أن يعظم من مكانة مصر الإقتصادية ويحدث نقلة في أحد أهم ركائز الإقتصاد المصري -قطاع البترول والثروة المعدنية-، وذلك بعد إجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل -رئيس مجلس الوزراء- والمهندس طارق الملا -وزير البترول والثروة المعدنية- ومحمد عرفان -رئيس هيئة الرقابة الإدارية-، فما هو هذا القرار وما هومشروع الوزارة للنهوض بقطاع البترول؟.
مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول ومنع تهريب المنتجات البترولية
عرض المهندس طارق الملا خلال إجتماعه بالسيسي مشروع تطوير وتحديث أداء قطاع البترول والذي يشمل تطوير منظومة المراقبة والتحكم في عمليات نقل وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية وذلك من أجل منع تهريب المنتجات البترولية المدعومة لخارج البلاد.
كما يهدف المشروع إلى الإرتقاء بعمل كافة الهيئات التابعة لقطاع البترول وذلك من خلال:
- عمل إصلاح هيكلي لجميع القطاعات
- العمل على جذب المزيد من الإستثمارات الخارجية
- تطوير وتحسين الكفاءات البشرية وتوفير التدريبات اللازمة لهم.
مما سيعزز من مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
خطة وزارة البترول لمنع تهريب المنتجات البترولية
وقد تناول المهندس طارق الملا -وزير البترول- خطة الوزارة لتطوير عمليات نقل وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية لمنع تهريبها وذلك من خلال:
- تركيب أحدث ” أجهزة المتابعة ” عبر الأقمار الصناعية على سيارات نقل المنتجات البترولية، وذلك من أجل توفير رقابة لصيقة على حركة أسطول نقل المنتجات البترولية من أجل التأكد من وصول المنتجات لأماكن الإستهلاك دون حدوث اختناقات.
- تركيب نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوي الوقود بكافة المحطات من أجل المراقبة والتحكم عن بعد في آداء تلك المحطات، والتأكد من توافر الوقود بشكل مستمر مع التأكد من الإلتزام بضوابط الأمن الصناعي.
- تطوير عمليات البحث والإستكشاف والإنتاج وذلك لرفع إنتاجية الحقول البترولية وإستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.
- ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى خفض التكلفة في معامل التكرير بالمصانع.
هذا المشروع من شأنه تطوير أداء قطاع البترول وتحقيق استثمارات هائلة ورفع مكانة مصر الإقتصادية في هذا المجال.
قرار السيسي بجعل مصر مركز إقليمي لتجارة المواد التبرولية
وخلال الإجتماع أكد الرئيس السيسي على ضرورة تطوير قطاع البترول والغاز الطبيعي فهو من أكبر الركائز التي يعتمد عليها الإقتصاد المصري في جذب الإستثمارات وتوفير فرص العمل.
كما أقر السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتدأول البترول والغاز الطبيعي في الفترة المقبلة وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أكد على ضرورة سرعة تنمية اكتشافات الغاز في الشرق الأوسط.
