طالب الدكتور على عبدالعال على سرعة الموافقة على قانون لالغاء شركات الصرافة نهائياً وذلك خلال مناقشة المشروع الذي يتناول تعديل احكام قانون البنك المركزي. وصرح الدكتور عبدالعال بعمل عقوبات على مكاتب الصرافة المخالفة تصل إلى الاعدام وصرح نصا ” أوافق على وضع عقوبات شديدة على شركات الصراحة حتى لو وصلت للاعدام وارجو من النواب على الموافقة على الغاء تعاملات شركات الصرافة ”
و كانت هذه الخطوة التي اقدم عليها مجلس الشعب بسبب تلاعب بعض شركات الصرافة في أسعار الصرف وزيادة أسعار العملة الورقية الدولار بصورة كبيرة ومنها ما وصل إلى 13 جنيه وأكثر مما ادي إلى ارتفاعات في أسعار السلع وازمة حقيقية في الدولار.
و حاليا فانه تم فرض عقوبات مالية على شركات الصرافة المتلاعبة في أسعار الصرف بصورة كبيرة.
و اوضحت مناقشان لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب أن الغرامات ستصل إلى عقوبة السجن ثلاث سنوات ومع غرامات مالية محصورة ما بين مليون جنيه وخمس ملايين جنيه
