قرر محافظ البنك المركزي طارق عامر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وذلك في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية التي يترأسها لعام 2017، على أن تكون قيمة الفائدة للإيداع والإقراض 18.75% و19.75%، أما العملية الرئيسية للبنك المركزي فتقرر تثبيتها عند 19.25%.
وذلك بعد أن قرر البنك المركزي أن يكون التسعير وفقا لآليات العرض والطلب عقب قرار تعويم الجنيه، خاصة وأن المصريين يلجأون إلى توظيف فوائض اموالهم في أنشطة استثمارية تكون أكثر أمانا وربحا عند ارتفاع معدلات التضخم، حيث ترتفع أسعار السلع والخدمات فيحاولون امتصاص تلك الآثار التضخمية.
وأرجع البنك المركزي تلك الإجراءات إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام حيث بلغ 26% والأساسي في نوفمبر الماضى والذي وصل إلى 25.25%، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 33%و 35.5% يوليو 2017 الماضى.
وأشار البيان الذي أصدره البنك المركزي اليوم إلى استمرار ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة وهي أقل معدلات قد حدثت منذ 2011.
وأكد البنك المركزي في بيانه على استمرار تعافي النشاط الاقتصادي حسبما تشير البيانات الأولية، وأشارت إلى اختلاف القطاعات غير البترولية والتي تطورت بوتيرة أقل زخما.
وأكد البنك في آخر بيانه على تراجع التقييد النقدى بعد انحسار الضغوط التضخمية، وذلك من أجل أن يتحقق استقرارا للأسعار على المدى المتوسط، واللجنة في متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية.
وجاء في نصف البيان:
“استمر هيكل الإنفاق الكلي في استعادة التوازن حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات في معدل النمو، بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي اعتدالاً نسبياً، كما استمر معدل نمو الاستثمار الخاص في الارتفاع للعام الثالث على التوالي في حين استمر النمو في الاستثمار العام بمعدلات مرتفعة”
وأضاف:
“استمرار التقييد النقدي، وهو الأمر الضروري من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي وتراجع الضغوط التضخمية”.
