سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك أمام الجنيه المصري، منذ بدء إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السوق المصري من العام الماضي تباينت أسعار الدولار الأمريكي بين الإرتفاع المبالغ والهبوط الغير مؤثر، وعلى الرغم من هذا الإرتفاع لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية إلا أن قرار تعويم الجنيه مفيد إقتصاديا على حسب رؤية البنك المركزي ورجال الأعمال والخبراء الإقتصاديين لكونه يهدف إلى عدة أشياء مهمة وهي.
فوائد تعويم الجنيه للإقتصاد المصري
يترتب على تحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية على عدة أشياء هامة وهي
- التوجه إلى الإنتاج بدلاً من الإستيراد
- زيادة الصادرات بسبب خفض المنتج المحلي
- خفض شراء المنتجات الخارجية بسبب إرتفاع أسعارها بعد تعويم الجنيه
- توجه المواطن المصري إلى شراء المنتج المحلي لإنخفاض سعره عن المنتج المستورد
الآثار السلبية على المواطن المصري بعد قرار تعويم الجنيه
تقول صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية وهي صحيفة مخصصة للتحليلات الإقتصادية والشأن التجاري ، إن مصر تقوم بإستيراد أكثر من نصف منتجاتها ولذلك يصعب عليها تحمل أعباء تعويم الجنيه التي أسندته إليها في نوفمبر الماضي، ولهذا يتم إرتفاع الأسعار والسلع الأساسية في السوق المصري ولا يوجد بديل غير ذلك.
لا يمكن إنكار أن الحكومة المصرية تهمل الإنتاج المحلي ولا تدعمه بأى شيءعلى الرغم من أنه الملاذ الآمن للمواطن المصري والحكومة أيضاً فهذا سيزيد من قوة الناتج المحلي وسيعمل على وجود علامات تجارية مصرية في العالم مثل اليابان، ولكن في ظل تمسك الحكومة المصرية بعدم دعم الإنتاج المحلي وتقويته في السوق ستعاني مصر من أزمة إقتصادية بسبب إهمال الصناعة على أرض مصر واللجوء إلى الإستيراد من الخارج، هذا بجانب أن المنتجات المحلية قد زاد الطلب عليها وبالتالي تم رفع سعرها إلى الضعف من قبل التجار مثل منتجات اللحوم الدواجن والسمك والخضروات الطماطم والبطاطس والثوم والبصل وبعض المواد المعلبة الغذائية وكذلك لمواد المدعمة من قبل الحكومة قد زادة سعرها في المجمعات الإستهلاكية مثل الزيت والسكر والدقيق وأصبح الأمر مدمر لجيب المواطن المصري الذي يعاني وحده من تلك العبئ ولا ترفع الحكومة عنه أي شيءبل على العكس تماماً تزيد من الأمر.
خفض الدعم على مواد الطاقة والكهرباء من قبل الحكومة
بعد الموافقة على إقراض مصر ودعمه إقتصادياً من قبل صندوق النقد الدولي والذي رآه البعض غير مجدي للإقتصاد المصري في الوقت الحالي إلا أن مصر قامت بطلب القرض من الصندوق ووافق الصندوق مقابل برنامج إقتصادي تعجيزي بالنسبة للمواطن المصري، وبالفعل الحكومة إستلمت المرحلة الثانية من القرض ولكن على إثر ذلك تم ضع برنامج إقتصادي لضمان الموافقة على القرض ومن أمثلة تلك البرنامج، رفع الدعم بشكل غير كامل على مواد الطاقة والكهرباء فقد قامت الحكومة المصرية برفع سعر الكهرباء وتهدف إلى رفعه كل عام في شهر يوليو وكذلك مواد الطاقة مثل رفع سعر البنزين والسولار والذي حدث في العام الماضي وهذا الأمر يحمل المواطن المصري أعباء إقتصادية كثيرة لكون الراتب الخاص به لا يمكن أن يوفي بالإلتزام أمام تلك الشروط ووزارة المالية لم تقم برفع المرتبات ولا الموافقة على قانون الحد الأدنى للأجور حتى الآن، وحتى الآن لا يمكن توقع المدة التي سيهبط بها الدولار أمام الجنيه المصري بالتحديد خاصة بعد تضارب الأقوال والتصاريح الإقتصادية من قبل خبراء الإقتصاد، فابعد هبوطه المفاجئ لفترة ليست بطويلة هذا العام من حد الـ18 جنيه إلى حد 15 جنيه وإرتفاعه مرة ثانية أيضاً إلى حد الـ18 جنيه بشكل سريع لا يمكن التكهن إلى متى سيستمر الهبوط أو الإرتفاع.
إلى متى سيستمر إرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
لا يمكن التأكد من شأن إنخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية الآن.
بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم 18.08 للشراء 18.19 للبيع
بينما وصل سعر الشراء في بنك مصر 18 جنيه والبيع 18.1
البنك الأهلي 18 جنيه للشراء و18.1 للبيع
و وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الشراء بلغ 18.12 بينما البيع بلغ 18.22
وعن بنك القاهرة وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري الشراء 18 جنيه والبيع 18.1
