لجأت الحكومة الإنجليزية إلى رفع الحد الادنى لما يتقاضاه العامل في الساعة الواحدة، استجابة إلى ارتفاع الأسعار الذي بدأ كظاهرة انتشرت داخل إنجلترا في السنوات الأخيرة.
ولجأ ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء، إلى تلك الخطة لمواجهة الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً بشأن ارتفاع أسعار المعيشة في إنجلترا باعتبارها من اغلى المناطق، حيث قام مؤخراً برفع قيمة ما يتقاضاه العامل في الساعة بنسبة 3 % لتصل إلى 6.70 جنيه استرليني في الساعة الواحدة، أي ما يوازي 10 دولارات.
ولم تقم الحكومة الإنجليزية باتخاذ خطوة رفع المقابل المادي لما يتقاضاه العامل في الساعة منذ عام 2008، وذلك مع اقتراب الأزمة المالية العالمية من مساس الاقتصاد الإنجليزي وخسارة جزء كبير من العاملين في الوظائف لأشغالهم.
وتأتي تلك الخطوة لترفع من اسهم ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة، بشأن التعامل مع القضايا الاقتصادية بشكل جيد، في مقابل ذلك يشعر اصحاب الأعمال بالحمل الملقى على عاتقهم بسبب ذلك القرار، لاسيما أن هناك حالة من الكساد في الفترة الأخيرة بدأ يعرفها الاتحاد الأوروبي ودخلت إلى إنجلترا مؤخرا، لاسيما أن الاتجاه الذي تحاول أن تتباه الحكومة الإنجليزية هو التوجه للأسواق الناشئة، باعتباره الأكثر جذبا للاستثمارات.
