اصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي “غادة والي” فرض الرسوم الاضافية التي نصف عليها الدستور في المادة رقم ٢ مكرر من القانون رقم ٦٣ لعام ١٩٤٢ والذي يضمن فرض رسوم إضافية للأعمال الخيرية، لمدة شهر اعتبارا من أول شهر ديسمبر ٢٠١٧ على كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي وكل تذكرة قطار سكة حديد درجة أولي أو ثانية وكل رسالة بريد أو برقية أو ترنك.
وقد تضمن القرار الذي أصدرته غادة والي إضافة حصيلة الرسوم الاضافية لموارد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي وفقا لأحكام الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ٧٠ لعام ٢٠١٧.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد قامت في نوفمبر العام الماضي بتحرير سعر الصرف مما ادي لزيادة سعر الدولار في البنوك المصرية وكان لهذا القرار جانب إيجابي وهو اختفاء السوق السوداء من مصر ولكن أيضاً كان له جانب سلبي وهو ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات ومن أهمها السلع الأساسية التي تأثر المواطن ذو الدخل المحدود بها.
فعلى الرغم من زيادة أسعار السلع والخدمات إلا أن مرتبات الموظفين كما هي وهو ما اشعر المواطن المصري بأن الزيادة كبيرة حيث أنه أصبح لا يستطيع شراء السلع الأساسية التي يحتاجها بيته وأسرته وكل يوم يفاجئ المواطن المصري بأن الحكومة تقوم بزيادة أسعار سلعه معينة أو خدمة معينة.
