تقوم الحكومة بجهود ضخمة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة التصدير للخارج، لما في ذلك من أهمية كبرى تتمثل في توفير المليارات من الدولارات التي يتم إنفاقها على استيراد السلع من الخارج.
وعندما أتخذ محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قراره بتحرير سعر الصرف في الثالث من شهر توفمبر لعام 2016، واصبحت البنوك من وقتها هي المعنية بتحديد سعر الدولار وفق أليات العرض والطلب، ونتيجة لحدوث تقلبات مستمرة في سعر الدولار طلب المستورين والمصدرين تثبيت سعر الدولار الجمركي، ومن وقتها يتم شهرياً تثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة شهر كامل، ومؤخراً أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي تثبيت سعر الدولار الجمركي لشهر ديسمبر عند 16 جنيه وبفارق عن سعره في البنوك لما يزيد عن 150 قرش.
وعن إمكانية نزول سعر الدولار ل10 جنيهات خلال الفترة المقبلة وفقاً لما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية:-
قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن أنخفاض سعر الدولار ليصل سعره إلى 10 جنيهات هو أمر مستبعد جملة وتفصيلاً ولن يحدث.
كما أكد مجدي عبد العزيز بأن تحديد سعر الدولار الجمركي ليس من اختصاص مصلحة الجمارك وإنما هو إختصاص أصيل لوزير المالية فهو المسئول عن تحديد سعر الدولار الجمركي.
