لقد شهدت الفترة الماضية من تاريخ الأقتصاد المصري حالة من عدم الأستقرار والكثير من الأضطرابات الأقتصادية الكبيرة التي أنعكست بدورها على الأحوال الأقتصادية الخاصة بالمواطن المصري لذلك فقد أصدرت الحكومة إلى أتخاذ بعض القرارات الأقتصادية الحاسمة والصعبة في نفس الوقت لكي تستطيع أن تعبر من هذه الأزمة الاقتصادية دون أدنى خسائر.
ويعتبر قرار تحرير سعر الجنيه المصري والذي قد تم إصداره منذ شهر فبراير الماضي هو أهم وأجرأ القرارات التي أتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري حيث أن هذا القرار كان بمثابة تجربة صعبة على جميع الشعب المصري نظرا لأن نتائجه والتي تمثلت في ظهور حالة من الأرتفاع الكبير والملحوظ في أسعار جميع المنتجات والمواد الغذائية وغيرها فهذا الأمر الذي جعل المواطن المصري يعيش حالة من عدم الرضا بسبب ضيق العيش وكانت بمثابة عبء وقع على كاهل المواطن المصري.
ولكن من الواضح أن مثل هذا القرارات الصعبة كان لها ثمار أخرى سوف تصل في صالح الشعب المصري وهذا بالفعل هو ما أتضح معناه من خلال الخبر الذي أعلنه السيد محافظ البنك المركزى حيث أعلن أن ما وصلت إليه مصر بشأن الأحتياطي الأجنبي الخاص بها في آخر شهر يوليو 2017 لم يحدث منذ حوالي عشرة سنوات فقد أرتفع قيمة الأحتياطي الأجنبي المصري ليصل إلى 36.036 مليار دولار بعد أن كان قد وصل في شهر يونيو2017 حوالي34 مليار دولار الأمر الذي لم يحدث من عشرة أعوام تقريبا لذلك فان هذا الأمر يعتبر من أكثر الأشياء التي سوف تعود بالنفع على المواطن المصري.
طول مافية موظف راتبة 1500جنيةواخر10000جنية+ارباح ربع سنوية تتعدى ال15000جنية على نفس المؤهل يبقا المسار غلط ياحكومة من اين نصل للعدالة الاجتماعية
طول مافية موظف راتبة 1500 جنيةواخر10000جنية+ارباح ربع سنويةتتعدى15000جنيةفى نفس المؤهل يبقى المسار للحكومة غلط يبقى منين تيجى العدالة ياحكومة