” ديلي ميل ” البريطانية تكشف عن أكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية في مصر بمعاونة مستشفيات كبري ودون رد فعل من وزارة الصحة المصرية
كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن كارثة طبية وأخلاقية تحدث داخل المستشفيات المصرية، حيث كشفت الصحيفة عن شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية في مصر، تخطت الشبكة حدود العالم الخفي وأصبحت تعقد الصفقات في الأماكن العامة بمشاركة جراحين مهرة باعوا ضمائرهم وخانوا قسم المهنة والرسالة الإلاهية، بالإضافة إلى مستشفيات كبري تغض الطرف عن مصدر الأعضاء التي تقوم بزراعتها.
إستخدام ” ساقطة ” في إقناع الضحية و” الكلية بمليون جنيه “
تخطت الشبكة حدود العالم الخفي حيث تتم الصفقة بين الضحية والسمسار في الأماكن العامة كالمقاهي حيث يتعاون السمسار مع قوادين لتوفير ” ساقطات ” يتم عرضهن على الشخص الذي سيتخلي عن أعضائه أثناء عقد الصفقة.
ذكر التقرير أن أكثر الضحايا من الأفارقة القادمين إلى مصر في رحلتهم إلى أوروبا، ” الكلية ” أكثر الأعضاء البشرية التي يتم الإتجار فيها، تشتري الشبكة ” الكلية ” بميلغ 40 ألف جنيه وتقوم ببيعها بمبلغ 1.3 مليون جنيه.
مستشفيات كبري متورطة في التعاون مع شبكة تجارة الأعضاء
كشف تقرير لموقع ” British Journal of Criminology ” -موقع بريطاني متخصص في علم الجريمة- أن مستشفيات مصرية كبري تتعاون مع شبكة تجارة الأعضاء حيث تغض هذه المستشفيات الطرف عن مصادر الأعضاء التي تقوم بزراعتها رغم أن القوانين المصرية تحرم وبشدة تجارة الأعضاء غير الشرعية.
ذكرت الصحيفة على لسان ” كولومب ” -أستاذ قانون بجامعة ليفربول البريطانية- أنه قضي أسابيع في مصر يبحث في القضية، قابل خلال هذه الأسابيع سماسرة وأشخاص قاموا بالتخلي عن أعضائهم وذكر ” كولومب ” أن أغلبيتهم سودانيين، والمحزن في الأمر أنه لم يحصل على أي تعليق أو موقف من وزارة الصحة المصرية بشأن ما يحدث حيث تقف الوزارة مكتوفة الأيدي.
وذكر ” كولومب ” أن 10 آلاف شخص يعبروا البحر الأبيض المتوسط متجهين إلى أوروبا، وتندر في مصر البلاغات الخاصة بعملية بيع الأعضاء، ويرجع السبب إلى عدم وجود ضوابط وقوانين تحكم عمليات الجراحين الذين يقومون بعمل مثل هذه العمليات.
أرقام من الدراسة التي أعدتها ” ديلي ميل “
ذكر القائمين على هذه الدراسة من صحيفة ” ديلي ميل ” أنهم التقوا مع 27 شخص من المتورطين في عمليات تجارة الأعضاء من بين هؤلاء الأشخاص 13 شخصا قاموا ببيع أعضائهم حيث كان فيهم 7 نساء و6 رجال و4 سماسرة و3 أطباء بالإضافة إلى 7 من موظفي المنظمات غير الحكومية.
