قرارات البنك المركزي.. أصدر البنك المركزي المصري عدد من القرارات، صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، تضمنت رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق.
وأكدت لجنة سياسات النقدية إن قرارات البنك المركزي اليوم، ستساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تسببت قرارات البنك المركزي اليوم، برفع أسعار الفائدة وتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق، في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في البنوك العاملة في مصر الحكومية والخاصة، ليتجاوز سعر الدولار 50.50 جنيهًا في البنك الأهلي و50.60 جنيهًا في بنك مصر.
إزالة القيود على كروت الائتمان
بحسب مصادر مطلعة، أفادت قناة إكسترا نيوز، بورود أنباء عن إزالة القيود على كروت الائتمان، وخفف البنك المركزي أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.
وأكد البنك المركزي على ضرورة تقديم العملاء لإثبات أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يوما من العودة إلى مصر.
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بـ قرارات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الأربعاء، 6 مارس 2024، مؤكدًا أن تلك القرارات هادفة لمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق، واستمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
ولفت مدبولي خلال بيان له اليوم، إلى أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يسهم في كبح جماح التضخم، متابعًا: هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي لخفض معدلات التضخم وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، ومستمرون في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.
ضبط السوق السوداء وكبح جماح التضخم
وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن قرارات البنك المركزي اليوم، لها انعكاسات إيجابية متعددة على السوق المصري وعلى الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام.
وأوضح حزب الإصلاح والنهضة، في بيان له اليوم، أن من بين انعكاسات هذه القرارات السيطرة على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط السوق السوداء في العملات الأجنبية بما يسهم في كبح جماح التضخم، واصفًا قرارات المركزي بـ “الجريئة”.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يمثل خطوة في الطريق الصحيح تحتاج أن يعقبها خطوات متعددة، لجني ثمار القرار من جهة، ولمعالجة آثاره السلبية المحتملة من جهة أخرى.
وأضاف حزب الإصلاح والنهضة بأن القرار سيقلص إلى حد كبير من الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، بجانب أنه يرسل رسالة طمأنة للمستمثرين خاصة من الأجانب والذين كانوا يحجمون على دخول السوق المصري أو توسعة استثماراتهم نتيجة عدم وجود سعر واحد لصرف العملات الأجنبية.
وقال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ارتفاع مستويات التضخم تعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر الدولار فى الأسواق والبنوك، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف يقضي على السوق الموازية ويوفر العملة الصعبة، مؤكدًا أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ينعكس ايجابا على استقرار الأسعار فى مصر، مما يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي أو المحجلي فى الاستثمار فى الاقتصاد المصري، بما يعزز من جهود الدولة لدعم وتشجيع الاستثمار.
وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن هذه القرارات تساهم في ضبط سعر الصرف الذي كان إحدى مشكلات المستثمرين الأجانب، نظرا لوجود أكثر من سعر للدولار، موضحًا أن هذه القرارات ستزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري الأمر الذي يؤدي إلى تحسن التصنيف الدولي لمصر.
