حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، سببها قرار البنك المركزي الأخير وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك، بمقدار 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه.
وقال البنك المركزي، إن الإجراء يأتي ضمن حزمة إجراءات اتخذها منذ 16 مارس الجاري، للحد من الآثار الاقتصادية، لانتشار فيروس كورونا المستجد، والذي عطل جميع أوجه الحياة في مصر والعالم.
علق العديد من خبراء الاقتصاد على قرار البنك المركزي، مؤكدين أنه خطوة للحد من خروج الأموال من النظام المصرفي المصري، في إشارة إلى ما تصريح محافظ البنك المركزي “خلال الـ3 أسابيع الماضية سُحب 30 مليار جنيه من الجهاز المصرفي”.
ويرى الخبير الاقتصادي شريف دلاور، أن “هذا القرار سبقه سحب كبير، وقد يقوموا بتحويله إلى دولارات، ما قد يعيدنا إلى السوق السوداء مجددا، كما كان الحال قبل تعويم الجنيه”.
وقال الخبير المصرفي محسن خضير، إن “القرار ما هو إلا رد فعل طبيعي لتكالب الأفراد على سحب ودائعهم”، مشيرا إلى أنه “لا يتعارض (القرارا) مع سياسة البنك المركزي، كما أنه من القرارات التي يتم اتخاذها عادة في مثل الظروف الحالية”.
إجراء مؤقت.. وسيراجع بعد أسبوعين
أمام الدكتور عثمان أحمد عثمان، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فأوضح: “قد يختلف البعض حول صياغة القرار، أو طريقة اتخاذه، لكن لا وقت للخلاف الآن.. يجب على الجميع دعم البنك المركزي وقراره، في تلك الظروف الصعبة”، مشددا على أن القرار ما هو إلا “إجراء مؤقت.. وسيتم مراجعته بعد أسبوعين”.
