قد جاء قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري بعدة عقبات سلبية على الوضع الاقتصادي بجمهورية مصر العربية، فقد ترتب على قرار تعويم الجنيه المصري زيادة موجات الغلاء بشكل ملحوظ وارتفاع ثمن الدولار الأمريكي مما أدى إلى ارتفاع سعر العديد والعديد من السلع كالذهب وكذلك السيارات، الأمر الذي بات مقلقا للغاية بالنسبة لاقتصاد مصر ومستوى معيشة الفرد، ولكن مصطلح تعويم الجنيه المصري كثير لا يدركوا ولا يعرفوا معناه بدقة، مما يجعلنا في هذا السياق نشير إليه.
ولتوضيح مفهوم تعويم الجنيه المصري يمكننا الإشارة إلى أنه جاء كاستجابة واضحة من قبل البنك المركزي المصري لشروط صندوق النقد الدولي ولذلك ليأخذ قرض بقيمة تعادل 12مليار دولارا أمريكيا، وكلمة تعويم تعني تقليل قيمة الجنيه المصري أمام عملة أخرى ولكن عالمية مثل العملة الأمريكية، وبلا شك أن فكرة قرار تعويم أي دولة لعملتها إذا طبقت بشكل سليم وفي وقت سليم وبطرق سليمة سيكون لها نتائج محمودة، إذ أن قرار التعويم يهدف فالأساس إلى تنشيط السوق المحلى وتقليل فكرة الاستيراد والاضطرار للاعتماد على المنتج المصري، ومن ثم يدفع الكثير من الشركات المحلية إلى السعي وراء تحسين جودتها بشكل ملحوظ ومن ثم يزداد الطلب والإقدام عليها ليس محليا فحسب إنما عالميا أيضاً لقلة ثمنها أمام السلع الأخرى أي أنه من المفترض أن يزيد الصادرات للخارج والمنافسة للمنتج المصري بأسواق الخارج أيضا.
وفي هذا السياق يمكننا الإشارة أيضاً إلى أن من المفترض أن قرار مثل التعويم من المفترض أن يؤدي إلى تقليص الفجوة بين سعر السوق السوداء وسعر الصرف، وهذا بدوره لا بد أن يشجع على الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية، ولقد تباينت الآراء حول عقبات تعويم الجنيه المصري على اقتصاد مصر، فصندوق النقد الدولي متفائل بمثل هذا القرار للأسباب التي ذكرت سالفا، بينما صحيفة أجنبية مثل وول ستريت جورنال ترى أن مثل هذا القرار سيدفع ثمنه الاقتصاد المصري والمواطن بشكل سلبي وكبير للغايه، وكإشارة موجزة إلى نتائج قرار تعويم الجنيه فكما يلي.
- ستزيد أسعار معظم السلع الغذائية المستوردة من الخارج بما لا يقل عن نصف ثمنها داخل السوق المحلي بمصر.
- لكن على الجانب الآخر ستنخفض أسعار السلع المصرية بالخارج مما يزيد فرصة الصادرات للخارج.
- ستقوم شركات الطيران الأجنبية بتغير رسومها بأسعار العملة المصرية فتزيد بنفس مقدار زيادة سعر العملة الخضراء
- زيادة أسعار الأدوية داخل مصر بسبب الاعتماد على معظم المواد المستخدمة من الخارج
- كذلك الشركات المصرية التي تقوم باستيراد جزء كبير من المواد التي تستخدمها في التصنيع، ستقوم هي الأخرى برفع سعرها.
