حمل الآن.. دراسة علمية حول الإيجار القديم في مصر بعنوان “الحقائق الغائبة في السوق العقاري المصري”
“الحقائق الغائب في السوق العقاري المصري، وآليات التطوير“، هذا هو العنوان العام، والغلاف الصادم الذي تزينت به تلك الدراسة، والتي اتخذت من البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة المصرية مرجعية وأساس حول التشوه الذي طال السوق العقاري المصري بقوة، وذلك بسبب تشريعات وقوانين استثنائية ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، بآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، ولقد ذكرت الدراسة العديد من تلك الآثار السلبية، بل إن شئت فقل آثار مدمرة للسوق العقاري المصري، ومن تلك الآثار كما تم ذكرها في الدراسة العلمية وجود مشكلة إسكانية مستفحلة، وعزوف صغار المستثمرين عن الدخول في الاستثمار العقاري بقصد الإيجار، وغيرها من الآثار التي ستجدها عندما تقرأ تلك الدراسة المتعمقة في أثار قانون الإيجار القديم السلبية على الاقتصاد العقاري في مصر.
أسانيد الدراسة والقائمين عليها
استندت الدراسة التي تناولت الإيجار القديم وآثاره السلبية على الاقتصاد المصري على الأرقام الرسمية المستقاة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والإدارة العامة لبحوث الإسكان بوزارة الإسكان والتعمير، وكذلك عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة مثل:
- https://nma.org/wpcontent/uploads/2017/02/his_gold_prices_1833_pres_2017.pdf
- https://www.usinflationcalculator.com
- https://earthquake.usgs.gov
والقائمين على الدراسة هم المهندس المعماري أحمد أبو ريا، والمحاسب، أو كما هو مدون على غلاف الدراسة الخبير المالي عمرو فهمي، ولقد تم تسجيل تلك الدراسة تحت رقم ٦٧٨ بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٨، وقد وافق الأستاذ عمرو فهمي مشافهة عبر الهاتف، وصرح لموقع نجوم مصرية بنشر وتحميل تلك الدراسة مجاناً، وإتاحتها للجمهور، ولهم كافة حقوق الملكية الفكرية، وليس على موقع نجوم مصرية أي مسؤولية أدبية، أو فكرية.
لتحميل الدراسة بصيغة PDF
الحقائق-الغائبة-في-السوق-العقاري-المصري-وآليات-التطوير
