منذ أن أعلن البنك المركزي الأمريكي عن زيادة سعر الفائدة على الدولار بمقدار “نصف نقطة مئوية” وحركة الأسواق داخل مصر تكاد تكون متوقفة تماما انتظارا لما ستفسر عنه آثار هذه الزيادة على سعر الجنيه المصري.
وينتظر معظم أصحاب البضائع بداية الأسبوع ومعرفة إلى أي مدى سوف يتأثر سعر الجنيه، للعودة مرة أخرى للتعامل ومزاولة عمليات البيع والشراء، حيث يحجم معظمهم عن تنفيذ أي عمليات بيع قبل ذلك.
وتعد هذه الزيادة هي الأكبر التي يشهدها الدولار منذ 22 عاما، لذا فإن تأثيرها سوف يشمل معظم العمولات الأجنبية، ومنها الجنيه بالطبع.
بعض الخبراء يؤكد أن التأثير سوف يلحق بقيمة الجنيه المصري، الذي يتوقع خضوعه لتعويم جديد قريبا، مستدلا على ذلك بارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء منذ الإعلان عن رفع قيمة الفائدة وبلوغه 20 جنيها للدولار.
الاستيراد دائما وأبدا هو كلمة السر في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من الخارج، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يعد نتيجة حتمية لأي ارتفاع في قيمة الدولار.
يرى الخبراء أيضا أن الحل ربما يأتي إما عن طريق حزمة من الإجراءات الداخلية من قبل البنك المركزي المصري تعمل على حفظ التوازن في عمليات الاستيراد والتصدير، وعمليات دخول وخروج العملة للسيطرة عليها.
وإما عن طريق ضخ ودائع استثمارية جديدة من الخارج وخاصة من الدول الخليجية في خزينة البنك المصري، لتقوم بعملية التوازن في العرض والطلب على الدولار.
