أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر أمس الخميس الموافق 15فبراير2018 عن قرار وقف طرح شهادة الاستثمار بلاتينية ذات العائد السنوي، العشرون بالمئة والتي تطرح على فئتين الأولي تعطى عائد شهرى، ومدة صلاحيتها عام، والثانية تعطى عائد كل ثلاث شهور وتاريخ الاستحقاق عام ونصف، وتم استبدالهما بشهادة ال17% ومدتها عام فقط، كما انخفض سعر الفائدة على شهادات الاستثمار ذات العائد 16% ليصل إلى 15% وتاريخ الاستحقاق ثلاث سنوات ويصرف العائد ربع سنوي بمعدل كل ثلاث شهور، وتستمر العائد على الشهادات المشتريه من العملاء سابقا بنفس عائدها حتى تاريخ الاستحقاق دون أي نقصان.
الأسباب التي أدت إلى تخفيض سعر العائد على شهادات الاستثمار بالبنوك
قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.
ويرجع السبب وراء هذا القرار لتراجع معدل التضخم الاقتصادي للبلاد وهذا بسب الخطط الاقتصادية التي انتهجتها لجنه السياسات النقدية والتي تسعى إلى الإصلاح الاقتصادي، بعد اتخاذ قرار تحرير صرف سعر الحنيه المصري أمام باقي العملات في نوفمبر عام 2016 والذي ارغم البنك المركزي على رفع سعر الفائدة على الودائع، وأيضا القروض، وهذه السياسة كانت بشكل مؤقت، من اجل احتواء ارتفاع معدل التضخم وتأثيره السلبي المباشر على المواطن المصري في ذاك الحين.
وحيث أن السياسة التفدية التي تتبعها اللجنة قد نجحت في احتواء معدلات التضخم والعمل على انخفاض معدل التضخم ليصل إلى معدل شهرى منخفض، لذا قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والذي يرأسه الدكتور طارق عامر، بخفض العائد على الودائع والإقراض بواقع واحد بالمئة، وهذا يساير تحقيق معدلات نضخم مستهدفة واستقرار الأسعار لكثير من السلع بالسوق المصري.
