يدرس مجلس الوزراء ومركز دعم واتخاذ القرار داخل الحكومة مقترح جدي بإمكانية منح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ثلاثة أيام إجازة إسبوعية بدلا من يومين وذلك في ضوء التقارير الإيجابية التي أشارت إلى أهمية اتخاذ مثل هذا القرار.
وأكد عدد من الخبراء أن اتجاه الحكومة إلى منح يوم ثالث كإجازة إسبوعية بخلاف يومي الجمعة والسبت سيساعد على تحسن الحالة المرورية ويمنح الزحام والتكدس في العاصمة وما تشهده الدولة من خسائر نتيجة الزحام الشديد وتعطل حركة المرور.
وأشارت تقارير صحيفة إلى أن الحكومة تتجه إلى منح يوم ثالث كإجازة دون أن يتأثر أجر المواطن الذي يحصل عليه من الدولة وهو ما يمنحه فرصة لتحسين دخله من خلال استثمار وقته في عمل آخر بما لا يخالف اللوائح القانونية وقانون العمل.
وأوضح عدد من الخبراء أن منح العاملين إجازة يوم ثالث في الإسبوع لا يخالف قانون الخدمة المدنية وسيدفع الكثير من منظمات العمل الدولة للإشادة بالقرار لأنه يصب في صالح الموظف بالدرجة الأولى.
ولم تتضح الصورة بشأن موعد تطبيق المقترح على أرض الواقع ولكن هناك خبراء في عمل النفس والجهاز الإدارة للدولة يتابعون بالدرجة الأولى تأثير ذلك على العمل سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وسيمنح اليوم الثالث قدرة كبيرة للموظف كي يستجم لمدة أطول من خلال قضاء عدد من الرحلات القصيرة إلى المدن الساحلية أو يتجه للعمل في مكان آخر مما يساعده في تحسين دخله.
ويضم الجهاز الإدارة للدولة 5.6 مليون موظف موزعين عبر 816 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية وهو ما يمثل ضغطا كبيرا في استهلاك الطاقة وإمكانية منح يوم ثالث كإجازة سيوفر على الدولة مبالغ طائلة وذلك دون أن يتأثر سير العمل.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي قد أرسل إلى عدد من الهيئات الحكومية والجهات من أجل استطلاع رأيها في إمكانية حصول الموظفين على يوم ثالث كإجازة دون المساس بالأجر وفي حال الاستقرار على تحقق ذلك على أرض الواقع سيجري الإعلان عنه لاسيما أن القرار سيكون لعدد من المصالح والوزارات التي بها تكدس كبير في العاملين ويمكن توفير بعضهم دون أن يتأثر سير العمل.
وهناك الكثير من المقترحات بشأن منح اليوم الثالث للعاملين بالحكومة ولكن الاقتراح الأقرب هو منح إجازة أيام الخميس والجمعة والسبت وتكون مدة ساعات العمل في اليوم من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وتكون أيام العمل هي الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء فقط بزيادة ساعة في مواقيت العامل الرسمية فقط وهو ما يصب في صالح المواطن.
