من المعروف أن السجائر بكافة انواعها ومشتقاتها تعتبر من اهم السلع والبضائع التي تباع داخل السوق المصري حيث أن الشعب المصري معروف بطبيعتة بانه شعب مدخن وبالرغم من ارتفاع اسعارها والاضرار التي تجلبها على صاحبها الا انه لايستيع احد أن يمنع المصريين عن التخدين مهما كان يكلفهم ذلك.
ومنذ الامس كثرت الاشاعات والاحاديث حول ارتفاع أسعار السجائر داخل الاسواق المصرية إلى حد الضعف وبدا الكل يسال عن حقيقة صحة هذا الخبر وهل هو اكيد ام كذب.
ومنذ قليل قامت وزارة المالية المصرية باصدار منشور وبيان رسمى يحدد فية السعر الجديد لجميع انواع السجائر الموجودة داخل السوق المصري والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في اسعارها وصل إلى حد 30 % من سعرها الطبيعي وذلك بسبب زيادة ضريبة المبيعات المفروضة عليها.
حيث اصدرت وزارة المالية القرار رقم 119 لسنة 2015 لتحديد الأسعار الجديدة للسجائر التي تتخذ اساسا لضريبة المبيعات وأعلنت الوزارة انه في حالة قيام المنتج أو المستورد بالبيع بكثر من الأسعار المعلنة فسوف يعد ذلك تهريبا ويقع تحت طائلة القانون وسوف تحسب له الضريبة على اساس اعلى سعر قام بالبيع بة
اما عن الأسعار الرسمية للسجاير فهى كما موضحة بالجدول والقرار التإلى:-
