تصريح هام وعاجل من وزير المالية بشأن منح علاوة الـ7% بأثر رجعي من يوليو الماضي.. وموقف العاملين الدائمين والمؤقتين
أكد “عمرو الجارحي”، وزير المالية، خلال تصريحات صحفية، بأن الوزارة، تعكف حالياً، على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، حتى يتم إصداره في أقرب وقت، مشيراً، بأنه من المقرر صرف العلاوة مع راتب شهر نوفمبر، وبأثر رجعي لمدة 5 شهور، من يوليو الماضي.
كما أوضح “الجارحي”، أيضاً، بأنه يتم إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره، لمنح العلاوة أيضاً للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث ستنصف القواعد على منح العلاوة أيضاً للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، بأن القواعد تنص، على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في نهاية شهر يونيو الماضي، أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35% من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر الجاري.
