وزير المالية الدكتور محمد معيط، أدلى بتصريحات مفصلة حول حالة الاقتصاد المصري وخطط الحكومة للتمويل في المستقبل.
وأكد “معيط” التزام مصر بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في المعاد المحدد، وبحسب الآليات المحددة من قبل المقيمين للأصول.
وتوقع “معيط” أيضًا ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95% إلى 96% في آخر السنة المالية 2022/2023، مشيرًا إلى أنه لولا خفض قيمة الجنيه، لكانت النسبة بقت في حدود الـ 78%.
وأضاف “معيط” أنه لن يكون هناك طرح لصكوك أو سندات دولية حتى نهاية يونيو 2023م، ويتم حاليًا دراسة أسواق دين جديدة مع إمكانية العودة إلى سوق الدين الياباني بعد نجاح طرح 500 مليون دولار فيه قبل ذلك.
وفيما يتعلق بتمويل السنة المالية الجديدة، أشارت تقارير إلى أن مصر ستركز على إصدار أذون الخزانة للحصول على التمويلات المطلوبة بدلاً من سندات الخزانة.
وأوضح آلن سانديب، رئيس قسم البحوث في “النعيم المالية”، أنه من الطبيعي التركيز على أذون الخزانة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
وختم “معيط” تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن المعاد النهائي للمراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولي قريبًا، وأن الأزمة الاقتصادية في مصر ستنتهي خلال الأشهر القليلة القادمة.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
