بن طوق يُشارك في منتدى “سولت” الدولي ويؤكد أن الإمارات أصبحت وجهة رائدة للفرص والشراكات العالمية في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والنمو الأخضر

شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة حوارية بعنوان “بناء الاقتصادات الجديدة: كيفية تعزيز النمو والابتكار”، ضمن فعاليات منتدى “سولت” الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، الذي يقام فعالياته بمدينة نيويورك يومي 21 و22 مايو الجاري، ويركز في دورته هذا العام على موضوع تعزيز الابتكار في قطاعات التمويل والاتجاهات الاقتصادية الناشئة في القطاع المالي والعملات الرقمية وتأثيرها المحتمل على القطاع المصرفي والاستثمار وغيرهما.

وقد جاءت المشاركة في إطار زيارة عمل لمعاليه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث آفاق تنمية الشراكات الاقتصادية الإماراتية الأمريكية في عدد من المجالات ذات الأولوية للبلدين، حيث يعقد معاليه خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع خبراء ومسؤولين بارزين، بالإضافة إلى زيارة مؤسسات نقدية ومصرفية لتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون والاستثمار المتبادل في الأسواق الإماراتية والأمريكية.

وقال معالي عبدالله بن طوق خلال مشاركته في الجلسة: “استطاعت دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كوجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، وذلك عبر تبني سياسات واستراتيجيات رائدة ومرنة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، مما جعلها تتمتع ببيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للأفكار والمواهب وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة“.

وأضاف معاليه أن الدولة رسخت مكانتها ضمن اقتصادات المستقبل كعاصمة جديدة لرأس المال والاستثمار النوعي ونجحت في توسيع قاعدة اقتصادها الوطني من خلال ركائز رئيسية أبرزها استقطاب المواهب وتنمية ريادة الأعمال وتمكين الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا وتعزيز الاستدامة والنمو الأخضر، كما أنها تواصل توفير الممكنات والأطر التشريعية والبنى التحتية والحوافز التي تجعلها المقصد الأول لأصحاب الأفكار المبدعة والمشاريع الريادية ومركزاً مهماً لتطبيقات ومشاريع الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والبحث والتطوير واقتصاد الفضاء.

وأكد معاليه خلال مداخلته في الجلسة التي شارك فيها بو لي،نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأدارها أنتوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري لـ “سكاي بريدج كابيتال – SkyBridge Capital“، أن العلاقات الإماراتية الأمريكية تشهد نمواً متزايداً وتتلاقى المصالح المشتركة للدولتين الصديقتين على كافة المستويات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

قوة العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأمريكية

وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 38 مليار دولار في عام 2022، بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أمريكا، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات وصناعات حيوية من أبرزها النقل والأنشطة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والعقارات، والأغذية، والمشروبات، والفضاء، فيما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي داخل السوق الإماراتية إلى نحو 4.3 مليار دولار في عام 2021.

ومن جهة أخرى، تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة، فيما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الـ 3 عالمياً على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لعام 2023،وحققت 40 ولاية أمريكية من أصل 50 نمواً في صادراتها إلى دولة الإمارات خلال العام نفسه، مما دعم أكثر من 166 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، في حين نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين بنسبة 20% في العام 2023 لتصل إلى 40 مليار دولار مقارنةً بعام 2022، وبنسبة نمو أكثر من 50% مقارنةً مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، وهو ما يؤكد النمو المتزايد في المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.

مؤشرات تنافسية وحوافز اقتصادية تدعم نمو الشراكة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي

ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال والمستثمرين في أمريكا إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كافة الممكنات ومقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، بما في ذلك البنية التحتية والتقنية والتشريعية، وموقعها الاستراتيجي وقدرتها على أن تكون حلقة وصل لمجتمعات الأعمال مع الجنوب العالمي الذي يشهد نمواً مستمراً، مشيراً معاليه إلى أن السوق الإماراتية يمثل إحدى الوجهات المهمة لمجتمع الأعمال الأمريكي، وأن هناك 16 ألف مواطن أمريكي يساهمون في رخص تجارية رسمية داخل الدولة، في قطاعات مختلفة مثل المالية والتأمين والتجارة والعقاراتوالصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية والنقل والتخزين والتعدين وغيرها.

واستعرض معاليه أبرز المؤشرات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي إقليمياً ودولياً، حيث أكد أن الاقتصاد الإماراتي يمثل أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً وتنافسية وتوليداً للفرص ولا سيما في القطاعات الجديدة والمستقبلية، حيث تساهم العديد من القطاعات غير النفطية والسريعة النمو في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مثل الرعاية الصحية والتمويل والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والمالية والتجارة الإلكترونية، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر ما زال يمثل أحد أهم محركات النمو في الدولة.

وقد حققت دولة الإمارات في عام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 22.7 مليار دولار، وبنسبة زيادة تبلغ 10% مقارنة بالعام 2021، لتكون الأولى على مستوى المنطقة. فيما سجلت الدولة ثاني أعلى نسبة زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في عام 2023 بمعدل 28% مقارنة بعام 2022، كما حلت في المركز الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، محافظةً على مكانتها العالمية المرموقة في جذب الاستثمارات والمشاريع الريادية.

تطوير شامل للتشريعات الاقتصادية لتواكب اتجاهات الاقتصاد الجديد

وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات تمثل اليوم إحدى الوجهات الأكثر جذباً لانطلاق وتأسيس الأعمال حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير عدد من التشريعات والإجراءاتساعدت مجتمع الأعمال على النمو والمنافسة، كان من أبرزها استحداث قوانين تواكب التقنيات الحديثة في حركة الاقتصاد مثل قانون التجارة من خلال وسائل التقنيات الحديثة، وقوانين خاصة بحماية الملكية الفكرية مثل قانون الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف، كما عززت الدولة البيئة التشريعية للشركات العائلية باعتبارها أحد النماذج الاقتصادية المهمة لتعزيز النمو المستدام ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.

وأتاحت دولة الإمارات كذلك التملك الأجنبي المباشر للشركات والمشاريع بنسبة 100%، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في الإمارات بمقدار 275 ألف شركة جديدة بين أعوام(2020-2022) بنسبة نمو 43%، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة داخل الدولة إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023.

وأضاف معاليه: “إن الصناعات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية هي القوة الدافعة للنمو الاقتصادي المستهدف لدولة الإمارات، والمتمثلة في قطاعات الاقتصاد الجديد والنمو الأخضر والتمويل والاستثمار المستدامين وقطاع السياحة، وهي جميعها تمثل قواسم وتوجهات مشتركة مع الولايات المتحدة سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص والشركات، الأمر الذي يفتح آفاق الشراكة بصورة أكبر للانتقال إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي والاستثمار المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة“.