أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، تفاصيل دور البنك في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في مصر، وذلك من خلال دعم العديد من القطاعات المختلفة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الثلاثاء: إن البنك أصدر شهادة “أيد واحدة” بعائد 15.5% لأطقم الأطباء والتمريض في مصر، تُصرف سنويًّا ولمدة عام، مشيرة إلى أن قيمتها تبدأ من ألف جنيه إلى مليون جنيه، ويجري احتساب العائد بعد الإيداع بيوم، ويُمكن استردادها بعد 6 أشهر من إصدارها.
بنك ناصر يمول الطلاب لشراء أجهزة كمبيوتر محمول
وأضافت الوزيرة، أن بنك ناصر الاجتماعي، أسهم أيضًا في في دعم الشباب، إذ أطلق مبادرة ” شباب مصر الرقمية” وذلك لتمويل أجهزة كمبيوتر محمول، في تلك الفترة التي تتطلب الاعتماد الكلي الإنترنت، وتلقي المحاضرات عن بُعد.
وأشارت “القباج” إلى أن قيمة تمويل الكمبيوتر المحمول للطلاب تبلغ 10 آلاف جنيه بحد أقصى، ويجري سدادها على مدار ثلاث سنوات بعائد 5% فقط، ودون أي مصروفات إدارية، لافتة إلى أن أو قسط يجري تحصيله من المستفيد نت تلك المبادرة يكون في الشهر الشهر التالي للحصول على التمويل.
تجهيز المدن الجامعية ودعم البحث العلمي في مصر
أما محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فقد صرح بأن البنك قد أسهم، أيضًا، في تجهيز المدن الجامعية، من أجل استقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن قيمة ما أسهم به بلغت 13.5مليون جنيه.
وقال “عشماوي” إن الاهتمام بالبحث العلمي، من أبرز أولويات البنك في الوقت الحالي، الذي يبحث فيه الجميع عن الوصول إلى حلول عاجلة تخفف من أزمة الفيروس التاجي، مشيرا إلى دعم مشروعات بحثية بثلاثة ملايين جنيه في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجرى صرفها في المحاور التالي:
- تصميم وتصنيع أجهزة تنفس صناعي.
- تطوير عقاقير.
- إنتاج مطهرات وأنظمة وقائية.
- تطوير كاشفات للفيروس التاجي.
- تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
صرف المستحقات من خلال منافذ شركة فوري
ولفت نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إلى تفعيل خدمة صرف مستحقات العملاء من منافذ شركة فوري لتخفيف التزاحم، مشيرًا إلى تخصيص ألفي منفذ، بالإضافة إلى منافذ “فوري بلس” كما أجل البنك الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر دون احتساب أي غرامات بسبب التأخير.
وذكر “عشماوي” أنه جرى تشكيل لجنة من البنك لرسم خطة تضمن تحقيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في الظروف المختلفة، وتوفير جميع الاحتياجات المصرفية للعملاء، في إطار التوجيهات التي تصدرها الدولة بين الحين والآخر.
