بعد انضمامها لاتحاد دول “بريكس”.. ماذا تستفيد مصر من تلك الخطوة، وما تأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟!
إن انضمام مصر لصفوف دول “بريكس” المتمثلة في “روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا” يعزز مكانتها الإقليمية والدولية، ويفتح أمامها أبوابًا واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع تلك الدول، فمصر بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية المتنوعة تمتلك إمكانات هائلة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بينها وبين شركاءها بهذا التكتل.
أبرز 7 مكاسب لمصر بعد انضمامها لدول بريكس
أعلن “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء” أمس الخميس الموافق 24 من أغسطس الجاري عام 2023، تحليلًا يوضح من خلاله أبرز المكاسب التي ستعود على الدولة المصرية عقب الإعلان بشكل رسمي عن انضمامها في “تكتل بريكس” بدايةً من 1 يناير العام القادم 2024 بعد دعوة “سيريل رامابوسا” رئيس دولة جنوب أفريقيا، وجاءت المكاسب كالتالي:
- تعزيز العلاقات المصرية الاقتصادية والسياسية مع الدول الموجودة بتكتل بريكس.
- الاستفادة من التعاون مع دول بريكس في دعم جهود وأهداف التنمية المستدامة.
- تقليل التعاملات بعملة الدولار الأمريكي التي يهدف إليها التكتل، من شأنها تخفيف الضغط الواقع على النقد الأجنبي في مصر.
- يعد وجود مصر ببنك التنمية التابع لدول اتحاد بريكس فرصة جيدة لتمويل عدد من المشروعات التنموية.
- أصبحت فرص مصر في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية مرتفعة بعد انضمامها لبريكس.
- تساهم تلك الخطوة في تقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية وتحسين التوازن النقدي، وهو ما يعزز استقرار وتحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي.
- ستصبح الدول الناشئة والنامية من بينهم مصر أكثر ثقلًا مع تحقيق مستهدفات تكتل بريكس في خلق نظام اقتصادي عالمي جديد.
كيف يؤثر انضمام مصر لدول بريكس على اقتصادها؟
أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية -عبد المنعم السيد- في تعقيب هاتفي لإحدى القنوات الفضائية حسب ما أعلنه موقع “مباشر” عن أن انضمام مصر لتكتل دول بريكس سيعود اقتصاد الدولة المصرية بالنفع، حيث يعد اتحاد بريكس واحدًا من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، فهو يمتلك حصة تبلغ 31.5 % من الاقتصاد العالمي، وقيمة احتياطية نقدية تصل إلى 4.2 تريليون دولار لدى الدول الأعضاء الرئيسية الخمسة الموجودة بداخله.
في إطار ذلك يظهر التأثير الاقتصادي على مصر نتيجة انضمامها لدول بريكس في عدة محاور، حيث يفتح انضمام مصر لتكتل بريكس أبوابًا جديدة للاستثمار والتجارة مع الدول الأعضاء الأخرى، مما يعزز التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات والواردات بين مصر ودول التكتل، ويساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
أيضًا يمكن لمصر الاستفادة من خبرات ومعرفة الدول الأعضاء الأخرى في مجالات مختلفة مثل العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصناعة، وقد يؤدي التعاون في هذه المجالات إلى تحسين الإنتاجية وتطوير الصناعات الحديثة في مصر.
من الواضح أن الانضمام لبريكس يفتح آفاقًا وفرصًا جديدة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مع ملاحظة أن النتائج الدقيقة والآثار المحددة للانضمام تعتمد على السياسات والاستراتيجيات التي تتبعها مصر بالتعاون مع دول بريكس الأخرى.
