كتب / إبراهيم فايد
اقصاء جديد وعنصرية أخرى تنتشر بكثافة داخل المجتمع المصري متمثلة في اعراض الدولة عن تعيين وكلاء النيابة الا بشروط منها مؤهل الوالدين وملكيتهم !
وفي هذا الصدد صرح “محمد هندى” رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين عضو الهيئة العليا بحزب الحق المصري مسؤول العمل والعمال لن نهدر حق من حقوق ابناء البسطاء مهما كلفنا من صعاب نحن في دولة قانون ومصر مش حكر لاحد واشار هندى عندما نجد قرار من الدولة بعدم تعيين اشخاص في مناصب في الدولة لعدم حصول الوالدين على مؤهل عإلى بعد الثورة نعلم أن في عنصرية وعدم مساواة والدستور حبر على ورق كفانا تخريب في البلاد بسبب التمييز والعنصرية ابن العمال والفلاح عندما يصل لاعلى المؤهلات يمنع من التعيين رغم ده حق مكتسب له بمجهوده ورعاية الفلاح والعامل البسيط لابنائه يدل أن الثورة لم تغير الا اشخاص على الكراسى فقط والنظام مزال مستمر لا للعنصرية لا للتمييز بين ابناء الوطن مصر مش حكر لاحد ولا تكية ولا عزبة للقائمين على ادارتها مصر ملك لكل المصريين دون تمييز ولا عنصرية وطالب هندى الدولة عدم التمييز والعنصرية في التعامل بين ابناء الوطن الوحد كى لا تخلق من الشعب رهاب من نوع اخر يهدم البلاد علم أن الجكومة تكيل بمكيالين وهذا يضر البلاد نحن لا نطالب بالمستحيل نحن بطالب بتفعيل الدستور على كل المصريين دون تمييز بين الغنى والفقير وشدد هندى بحل مشكلة 138 وكلاء النيابة العامة الذين لم تستكمل اجراءات تعيينهم بسبب الشرط الغير دستورى وهو حصول الوالدين على مؤهل عإلى وكشف الستار عن الأسباب الحقيقية في عدم اتمام اجراءات التعيين لابناء البسطاء من الشعب ومحاسبة المتورطين لتحيا مصر لكل المصريين.
ملف شائك يحتاج تركيز واهتمام كبيرين من الدولة خاصة وكما سبق أننا بعد ثورة راح ضحيتها شهداء ومصابين وتأثرت مصر بهذا كثيرًا من أجل المناداة بالعدالة الاجتماعية ؛ فلذا على الحكومة المصرية مراعاة ذلك والعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب لتحقيق الخير الوفير لمصر.
