ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 19.582 مليار دولار، بعد زيادة 3.028 مليار دولار، حسب تقرير أصدرة البنك المركزي المصري اليوم الأثنين الموافق 3 أكتوبر، بعد أن كان المعلن 16.564 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي.
وكانت مصر قبل ثورة 25 يناير التي أطاحت بالمخلوع مبارك، تمتلك أكثر من 35 مليار دولار من إحتياطي النقد الأجنبي، ولكن بعد سنوات من الإضطرابات السياسية والإقتصادية، ابتعدت أموال المستثمرين وغابت السياحة حتى وقتنا هذا، وتسعى الحكومة الحالية تحت راية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استعادة القوة الإقتصادية إلى مصر، حيث أن السياحة مصدر دخل أساسي لمصر.
واستُنزف رصيد الإحتياطي من النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد سداد المديونات الخارجية لمصر، أخرها كانت مليار دولار إلى دولة قطر، وأثر نقص الدولار كعملة أجنبية على سوق العمل في مصر، وغياب الاستثمار الأجنبي، والإعتماد بشكل كبير على الإستيراد بالخارج، كل هذه العوامل جعلت الإقتصاد المصري في تراجع مستمر.
ويسعى البنك المركزي المصري في ترشيد استهلاكه من النقد الأجنبي، وتنظيم حركة التعاملات المالية الأسبوعية والتي من شأنها الحفاظ على الجنية المصري أمام الدولار، ومحاربة ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، من خلال قوانين رادعة والتي من شأنها رقابة الأسواق وضبط تجار العملات الأجنبية من خلال التنسيق مع أجهزة الأمن.
