تعادل اليورو والدولار بعد أن كان اليورو الواحد يساوي 1.6 ضعف الدولار، وكان وقتها الأوربيون يتمتعون بقضاء إجازاتهم بالخارج وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، متمتعين بالفنادق والطعام الرخيص، نظرا لقوة العملة الأوربية أمام الدولار، ولكن سنوات القوى التي شهدتها العملة الأوربية آنذاك قد ولت.
فمع تزايد الأحداث الجارية واستمرار الصراع الروسي الأوكراني، والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي في القارة العجوز، ومع توقف امتدادات الغاز الروسي، وارتفاع التضخم في أوروبا، لتسجل العملة الأوربية الموحدة أدنى مستوى لها منذ عشرين عاما، لتعادل الدولار.
لماذا يعاني اليورو من الانهيار؟
فمع تعادل الدولار واليورو، فأصبح الأوربيون أمام مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في أوروبا، حيث وصلت العملة الأوربية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عام، ويرجع ذلك إلى عوامل مختلفة في مقدمتها الأزمة الأوكرانية الروسية، ومع استمرار هذه الأزمة وتوقف إمدادات الغاز الروسي منذ يوم الإثنين إلى ألمانيا “القوى الاقتصادية بالمنطقة الأوربية” عبر خط نورد ستريم 1، وذلك من أجل عمليات الصيانة لخط أنابيب الغاز، والخوف من استغلال روسيا لذلك كسلاح في الأزمة الأوكرانية، مما سيؤثر بشكل كبير في قطاع الطاقة.
بالإضافة إلى تأخر البنك المركزي الأوربي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، فمع التفاوت الكبير في أسعار الفائدة بين البنك الأوربي والفيدرالي الأمريكي، حيث ترتفع أسعار الفائدة بشكل أسرع في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا يزال البنك الأوربي يبقى على أسعار فائدة متدنية، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الدولار كملاذ بدلا من اليورو، مما يجذب رؤوس الأموال إلى أمريكا كأكبر اقتصاد في العالم.
ويعتبر الدولار هو المستفيد من هذا الوضع، باعتباره ملاز للمستثمرين، بمعنى أنه مع استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية، وعدم رفع البنك الأوربي لأسعار الفائدة، فسيستمر اليورو في الانزلاق.
مما يعود بكثير من الأضرار على الأوربيين، فمع ارتفاع نسب التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى المستويات، مما ينعكس على زيادة تكلفة المعيشة عن طريق رفع تكلفة الواردات، حيث تعتمد أوروبا في وارداتها بنسبة 50 % على الدولار.
ولتوقف انهيار اليورو حسب آراء بعض الخبراء الاقتصاديين، يعتمد على انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن ذلك غير مرجح حاليا، فلذا لابد من أن يتخذ البنك المركزي الأوربي سياسات أكثر عدوانية برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وللحد من انهيار قيمة اليورو.
