مطالبات المصريين بتوفير إنترنت غير محدود، لا تحتاج إلى هاشتاج يحتل الترند على مستوى الجمهورية، لأن الطلب ضرورة ملحة، وإذا أصر الناس عليه سيظل الترند حتى يتحقق مطلبهم، الذي يتكرر كل فترة، وما أن يبتعد إلا ويعود إلى أن يكون ترند مصر، والسبب لا يخفى على أحد بعد أن أصبح الإنترنت ضرورة في كل بيت، بل لدى كل مواطن، لا يمكن أن تستقيم حياته بدونه.
الخدمة الحالية، بلا شك غير كافية لمعظم المصريين، وعندما نقول معظم فهذا يعني عشرات الملايين، خاصة وأن الراوتر أصبح في كل بيت وشقة وربما كل غرفة، لأن الإنترنت أصبح شريكا أساسيا في حياتنا اليومية العملية منها أو الترفيهية، وحول الموبايل واللاب توب وأجهزة الكمبيوتر العادية إلى صديق شخصي لكل مواطن، أينما حل أو ارتحل، لكن الأهم في كل الاستخدامات، اعتماد لقمة العيش عليه.
المطالبة بتوفير إنترنت غير محدود، مطالبات عادلة للمواطنين بلا شك، لكن هل هي عادلة بالنسبة للشركات الآن؟ الأكيد أن الشركات في حالة استجابتها لهذه المطالبات، سوف تتكبد خسائر مادية بسبب إلغاء ما كانت تحصله من الباقات الإضافية أو تجديد الباقات قبل موعدها، وهو ما يحدث لمعظم المشتركين تقريبا، والأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة محايدة تابعة لمجلس النواب مثلا، أو أي جهة أخرى.
تستطيع هذه اللجنة الحصول على المعلومات الرسمية من الشركات التي توفر الخدمة، وحجم الخسائر في حالة توفير الإنترنت بلا حدود، وماذا سيطرأ على استخدامات المواطنين في هذه الحالة، وكيف يمكن للشركات مواجهة الأمر؟ ثم تضع خطة يكون هدفها النهائي تلبية مطالب الناس وإطلاق الخدمة بلا قيود، لكن يمكن أن يحدث ذلك على مراحل وخطوات محسوبة يلتزم بها الطرفين.
ربما يكون في توفير المزيد من عدد الجيجا لكل باقة لمدة معينة ثم تتبعها زيادة أخرى لمدة مشابهة، وهكذا حتى نصل إلى الهدف، وربما يكون الحل في العودة إلى قاعدة بيانات الشركات، ومعرفة استهلاك كل مشترك بشكل فعلي، أي ما استهلكه من الباقة وما أضافه إليها لكي يكفي استخدامه الشهري، وبالتالي زيادة حجم الباقة بهذا القدر، وهي نسبة مئوية لكل المشتركين.
هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر يواصل تصدره على تويتر وفيسبوك
الحلول كثيرة، لكن الأمر يحتاج إلى من يدرسها جيدا، لمراعاة مصالح الطرفين الشركات والمستهلكين، على أن تكون مصالح المستهلكين هي الأولوية، حتى لو اضطرت الدولة إلى مساعدة الشركات وتعويضها بصورة أو بأخرى، لأن إتاحة الإنترنت بصورة سهلة وغير مكلفة، سيكون أحد أهم أسباب زيادة الدخل للفرد، والاقتصاد القومي عموما.
وبالنظر إلى المجالات التي تتعامل مع الأسواق بيعا وشراء وتسويقا، لا تعد ولا تحصى، وهناك الملايين من فرص العمل التي تتكسب لقمة عيشها من خلال العمل أون لاين، أو بأي طريقة أخرى تعتمد على الإنترنت، لذا فإن الأمر ليس مجرد دعوة للرفاهية والمطالبة بخدمة للتمتع بالمزيد من الأفلام أو مباريات كرة القدم، والترفيه عموما، مع أن هذا كله وارد ويحتل مكانة في الحياة اليومية للمواطن، لكن الأهم أن لقمة العيش أهم مبرر لتوفر أي خدمة.
