في ظل التغيرات التي حدثت في الوضع الإقتصادي المصري الحرج، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، وبالتالي يتم تحديد سعر العملة وفقا للعرض والطلب، وهو ما يسمي “تعويم العملة “، ويعد هذا القرار المطلب الرئيسي لصندوق البنك الدولي حتى تتم الموافقة على إقراض “مصر” مبلغ 12 مليار دولار ، مما أدي الي إرتفاع سعر الدولار من 9 جنيه إلى 13 جنيه بعد يوم واحد من تطبيق هذا القرار .
الأطراف الرابحة والاطراف الخاسرة بعد قرار التعويم:
بعض الأطراف الرابحة:
المصريين في الخارج : شهدت غالبية العملات إرتفاعا أمام الجنيه المصري بعد خفض قيمته أمام الدولار، مما أفاد العامليين في الخارج من زيادة فروق تحويل العملات.
السياحة: انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يأتي بفائدة على السياحة حيث أن السائح سيأتي بتكلفة أقل الي مصر مما يساعد على زيادة أعداد السياح نظرا لقلتهم بعد حادث إنفجار الطائرة الروسية المؤلم في شرم الشيخ.
التصدير: إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعمل على رفع الدرجة التنافسية للدولة، وذلك نتيجة إنخفاض أسعار الصادرات بالنسبة للدول الأخري.
بعض الأطراف الخاسرة:
المواطن: تعتمد مصر على سياسات إقتصادية خاطئة، خاصة أن مصر تستهلك أكثر مما تنتج وبالتالي إرتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع المستوردة مما يؤثر بشكل كبير على المواطن المصري، ذلك في ظل إرتفاع معدلات البطالة وأيضا عدم رفع رواتب المواطنين حتى تتناسب مع غلاء الأسعار.
الأدوية: نتيجة إرتفاع أسعار الدولار إختفت عدة أنواع من الادوية الأساسية في الصيدليات بسبب إرتفاع سعر مادتها الخام.
المستوردون: يري البعض أن المستورد لن يصاب بالضرر من إرتفاع سعر الدولار، لكن هذا يجعله يرفع التكلفة على قيمة السلعة التي يبيعها مما يؤدي إبتعاد المواطن عن شرائها بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة والغلاء، مما يؤدي الي توقف بعض المستوردين عن ممارسة نشاطهم لحين إشعار أخر.
