أعلنت مؤسسة Fitch Solutions للتصنيف الائتمانى في تقرير لها أن المنامة وعمان الأكثر عرضة للأخطار المالية نسبيا وذلك بسبب تذبذب أسعار النفط بين الحين والأخر بسبب عدم التنوع الاقتصادى في الدولتين وبطء حركة الإصلاحات المالية التي من المفترض أن تنتهجها الدولتين حيث أوضح التقرير أنه في حين أننا نجد دول كالسعودية وقطر والكويت تستفيد من الاحتياطيات المالية الضخمة والتي تحد من أشكال الضعف في الاقتصادات القائمة على البترول كمورد رئيسى للاقتصاد فإن دولاً كالبحرين وعمان بسبب ارتفاع ديونها وقلة مدخراتها وإيرادتها وضعف الاحتياطى النقدى ومحدوديته ستعانى من اضطرابات مالية متوقعة.
وأشارت فيتش في التقرير الذي تصدره شهريا عن اقتصادات الخليج إلى دولة الكويت بأن اقتصادها هو الأقل في التنوع اقتصاديا في ظل التوتر الناشئ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية الذي يتمادى في تقويض عملية الإصلاح المإلى وأوضح التقرير أن الإصلاح في القطاع البترولى والغير بترولى بطئ نسبيا وأنه على ما يبدو فإن الكويت لن تطبق قانون القيمة المضافة الذي هو جزء من الخطة الإصلاحية قبل عام 2021.
ومن أبرز مظاهر التصدعات بين السلطتين في الكويت رفض البنوك مؤخراً إبلاغ وزارة المالية ببيانات عملائها بسبب عدم وجود قانون يفيد بذلك بالرغم من أن هناك اتفاقيات اقتصادية ضريبية دولية وقعت عليها الحكومة الكويتية.
وفي إطار أعم وأشمل أظهرت فيتش انه مع محاولات تنفيذ خطط إصلاح مإلى وإحراز تقدماً ملحوظا في بعض منها إلى أنه تقدم بطئ خاصة مع وجود تعليم بمواصفات ومعايير ضعيفة وامتناع الشباب عن العمل في القطاع الخاص والمشاريع المتنوعة فهذا كله يمثل حجر عثرة في طريق الإصلاح.
وأوضح التقرير فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجى أنه وبالرغم من أن التنويع الاقتصادى كان محل نقاش بين دول الخليج منذ زمن إلا أن أزمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014 أعطت حافزاً قويا نحو التنوع الاقتصادى وأنه في أعقاب تلك الأزمة اتخذت بعض الحكومات خطوات مهمة وجاده كالسعودية والإمارات التي طبقتا قيمة الضريبة المضافة وخفضتا الإنفاقات ونوعتا من مصادر الدخل والإيرادات وشرعتا بعض القوانين كقوانين الإقامة والملكية للأجانب وخفضتا الدعم.
ولفت التقرير النظر أنه مع عودة ارتفاع أسعار برميل النفط فإنه من المتوقع أن تتجه الدول إلى جنى الكثير من الإيرادات والإتجاه نحو دعم النمو والتحول عن سياسة الإصلاح المإلى ويدل على هذا تحسن الأرصدة المالية لهذه البلدان في السنوات المقبلة.
وأكدت المؤسسة في تقريرها أن السياسات التي تتبعها معظم الدول النفطية والتي تتجه مع الدورة الاقتصادية سيجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط في قابل السنوات وذلك لأن المخاطر المالية ستتأزم بسبب ضغوط الإنفاق الهيكلى المرتفعه وذلك بسبب الحاجة إلى توفير فرص عمل للفئة الأكبر في تلك المجتمعات وهى الشباب وهذا ليس أقلها فهناك الكثير من الإنفاقات التي تتكلفها ميزانية تلك الدول في نواحى غير إنتاجية وإنما استهلاكية بامتياز.
جدير بالذكر أن مؤسسة فيتش هى مؤسسة دولية للتصنيف الإئتمانى وهى فرع من شركة هرست أسسها جون نولز فيتش عام 1913 في نيويورك باسم شركة فيتش النشر وفي عام 1997 اندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن وهى الآن لها مقر في لندن وآخر في نيويورك وهى إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى هم ستاندرز آند بورز وموديز.
التعليقات مغلقة.