تمر مصر بأزمة اقتصادية كبيرة ويشعر بها الغني والفقير وترجع هذه الازمة الي عدة قرارات اقتصادية اتخدتها الحكومة المصرية والتي كان من اهمها تحرير سعر الصرف في البنوك وكان له جوانب ايجابية وهي اختفاء السوق السوداء من الاسواق المصرية ولكن كان لها اثار سلبيه وهي ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية حتى انه هذه الايام تجاوز حاجز 18 جنيه.
وقد ادي ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية الي ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع الاساسية التي لاغني للمواطن عنها وتحاول الحكومة المصرية بشتي الطرق الي توفير السلع الاساسية للمواطن بارخص الأسعار ولكن مع ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار السلع والخدمات الا أن المرتبات كما هي وهو ما اشعر المواطن بالضيق لعدم قدرته على توفير السلع الاساسية لاسرته.
وقد أعلنت وزارة المالية انه بمناسبة انتهاء السنه المالية 2016/2017 وحلول شهر رمضان الكريم سوف يتم صرف المرتبات والاجور للعاملين عنن شهر مايو بالدولة بما في ذلك المحول منها على البنوك الخاصة وذلك يوم 22 مايو من هذا الشهر.
بالإضافة الي أن وزارة المالية قالت انه سوف يتم صرف مرتب شهر يونيو يوم 20 من نفس الشهر ومرتب شهر يوليو يوم 20 من نفس الشهر على أن يتم مراعاة أن يتم خصم ما قد يصرف للعاملين بدون وجه حق من متحقات الشهر التالي.
