تعتزم وزارة المالية إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته، حسبما صرح مسؤول حكومي رفيع المستوى.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية ستراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبا لتلك العقارات. وسيترتب على تلك الخطوة إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي، وفقا للمصدر.
سوف يتم عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، حسبما توقع المصدر، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون أوشكت على الانتهاء من عملها. وقال مصدر حكومي في وقت سابق إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية الحالي والتي يجري مناقشتها بالبرلمان في الوقت الراهن هي “إجراء مؤقت” لحين الانتهاء من صياغة القانون الجديد للثروة العقارية وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم دون الحاجة لتعقيدات الحصر والتقدير.
معاملة تفضيلية للمصانع والمنشآت السياحية والبترولية
يتضمن مشروع القانون الجديد صيغة جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية بناء على قيمة المتر الصناعي والفندفي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون مما يسهل عملية تحصيل الضريبة.
المساكن غير الرسمية (العشوائيات) ستخضع أيضاً للضريبة العقارية
أشار المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.
وتعكف وزارة المالية منذ فترة على صياغة ضريبة عقارية جديدة كجزء من عملية إصلاح أكبر ستؤثر على جميع الملكيات العقارية التجارية والخاصة.
اتفاق بين المالية والبترول
وتوصلت وزارتا المالية والبترول في سبتمبر الماضي إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع. ونصف الاتفاق على حساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل.
أما بالنسبة لمنشآت الثروة المعدنية مثل المناجم والمحاجر والملاحات، فقد نصف الاتفاق على أن تحتسب بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال. كما أبرمت الوزارة اتفاقا مماثلا في أغسطس الماضي مع وزارة المالية بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.
