تلقت الحكومة الكويتية تقريرا يخص التركيبة السكانية في دولة الكويت والخطوات الإجرائية التي سيتم البدء في تنفيذها ليتم معالجة الاختلال بها، وقد جاء في التقرير أن القرارات التي ستأخذ لمعالجة الاختلال السكاني، وأنها سوف تراعي كل ما هو متعلق بالمشاريع التنموية وخطط الدولة الإنمائية.
وتضمنت القرارات أيضاً الحد من جلب العمالة من بعض الدول التي تعدت نسبة جاليتها في الكويت عالية جداً وليس لها دور إجابي حيث أطلقوا عليها “عمالة هامشية” حيث جاء في التقرير أنه يجب الحرص من تضخم عدد الجاليات أكثر من ذلك.
وقد وضح في التقرير أن العمالة المصرية في دولة الكويت وصلت إلى 700 ألف فرد ومعظم هذا العدد يعتبر عمالة هامشية ولهذا يجب إخلاء الكويت من هذه العمالة في أسرع وقت، ولابد من وضع رقابة مكاتب جلب العمالة حيث اعتبرتها مكاتب للاتجار بالبشر.
وقد أشار التقرير إلى أن وزارة التربية الكويتية معتادة على التعاقد مع حوالي 500 معلم سنويا من إحدى الدول لكن جاء قرار بتخفيض العدد إلى 200 فقط حيث يكون التعاقد في التخصصات النادرة وباقي النقص في المعلمين سوف يتم سده من دول أخرى.
والجدير بالذكر أن السفير الكويتي في مصر “سالم الزمانان” قد قام بنفي ما جاء في الصحف الكويتية عن نية الحكومة في التقليل من نسبة الجالية المصرية هناك وقال أن ما تم نشرة عار من الصحة وغير دقيق، وقد أثار هذا الخبر أستياء مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر بشكل كبير.
