أصدر “إبراهيم فايد” المستشار والمتحدث الإعلامي باسم المجلس القومي للعمال والفلاحين بيانًا عرض من خلاله رؤية المجلس لقضية المصانع المغلقة التي لطالما طالب المجلس بإعادة تشغيلها ولطالما عرض في سبيل ذلك عشرات الحلول وتواصل بكل الجهات المعنية في الدولة حتى مؤسسة الرئاسة، وعرض المساعدة بكل ما أوتي من علوم وخبرات من أجل تشغيل تلك المصانع من جديد والاستفادة بالأيدي العاملة وإحداث نهضة في الاقتصاد الوطني والاعتماد على الصناعة المحلية بدلًا من الاستيراد.
وقال “فايد” إن رئيس المجلس القيادي العمال “محمدعبدالمجيدهندى” مؤسس المجلس ورئيسه يحمل أزمة المصانع المغلقة على عاتقه ويتواصل ليل نهار بكل الجهات التنفيذية والتشريعية في الدولة التي بإمكانها اتخاذ أي قرار لإعادة تشغيل المصانع، إلا أنه لم يجد سوى وعود مزيفة وكلمات معسولة لا ترقى لِأن تُقال على لسان مسؤولين وطنيين بحق.
وفي هذا الصدد قال “هندي” إن أهم القضايا التي تشغل الرأى العام بمصر حاليًا هى إعادة تشغيل المصانع المغلقة التي تسببت في غلقها السياسات الخاطئة عندما تم فتح أبواب الاستيراد على مصراعيها دون تنظيم قانون من قِبَل وزارة التجارة والصناعة ليحافظ على الصناعات الوطنية؛ مما تسبب في غلق أكثر من 4650 شركة للقطاع الخاص، وتشريد 750 ألف عامل.
وتساءل: “لصالح مَنْ تدمير المصانع التي كانت تعمل وتنتج من وقت قريب؟
هل يُعْقَلْ أن تكون لدينا مصانع مغلقة مازالت تحوي بداخلها مُعِدَّاتٍ بحالة جيدة ولا ينقصها سِوَى القليل من السيولة المالية لإعادة تشغيلها، ورغم ذلك نتركها ونعتمد على الاستيراد؟
لصالح من إهمال مصانع الملابس والأحذية والأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية والبلاستيك والكرتون والبوستر وتصنيع السجاد والحديد والزجاج والأثاث المنزلى بدمياط والعاشر من رمضان والعبور و6 أكتوبر والسادات والاسكندرية والمنيا والبحيرة والقاهرة والقليوبية والأقصر والاسماعلية وبورسعيد والسويس والبحر الاحمر؟!”.
وأكد “هندي” على أن اعتماد الدولة على الاستيراد دون اللجوء للصناعات المحلية هو ما دمر الاقتصاد والوطنى وساعد في هبوط قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مما أحدث حالة من الغضب في الشارع المصري بسبب ارتفاع في الأسعار لم نشاهدها من قبل.
