توافق وزراء الطاقة لدى الاتحاد الأوروبي، على وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند المستوى 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة؛ بهدف دعم قطاعي الأفراد والشركات ضد تداعيات الارتفاع المفرط في الأسعار.
وبحسب الإتفاق سيتم تفعيل آلية التصحيح هذه إذا تخطت أسعار الغاز الطبيعي 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة، كما أنه من المتوقع دخول الآلية حيز التنفيذ بداية من 15 فبراير من العام القادم.
وبالرغم من هذه الإتفاقيات، لا تزال هناك مخاوف بشأن تأثير الحد الأقصى لأسعار الغاز الطبيعي على قدرة القارة الأوروبية على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن ألمانيا قامت بالتصويت لصالح السقف السعري، وفي نفس التوقيت امتنعت هولندا والنمسا عن التصويت، في حين كانت المجر ضد هذا الإجراء.
وفي هذا الشأن أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن الاتحاد الأوروبي تمكن من التوصل إلى اتفاق هام لتأمين إمدادات الطاقة ميسورة التكلفة للأسر والشركات الأوروبية.
