بدأت العلاقات السعودية اليمنية عام 1934 عقب الحرب السعودية اليمنية وتوقيع معاهدة بين الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين المتوكل.
أعلنت السعودية عن دعم اقتصادي جديد لليمن مقداره 1.2 مليار دولار مخصص لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية وصرف المرتبات، وضمان الأمن الغذائي في اليمن، إلى جانب تثبيت استقرار العملة اليمنية.
تعليق السفير السعودي باليمن:-
أكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن أن هنالك الكثير من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمثل إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، ولفت السفير السعودي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقوم بدور كبير في الحفاظ على مؤسسات الدولة، والحفاظ على وضع التهدئة الراهن، والتوصل لحل سياسي شامل، وتابع بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يأتي هذا الدعم بمقدار 1.2 مليار دولار، لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولدعم الشعب اليمني أيضا في جميع المجالات.
وأضاف قائلا “تعلمون هناك حاجة للعملة الصعبة في اليمن لعدم قدرتهم على التصدير. هذه المبالغ المالية ستساعد على دعم الأمن الغذائي للشعب اليمني، وقدرة البنك المركزي على تمويل الواردات، وقدرة الحكومة اليمنية على صرف المرتبات للشعب اليمني وتوفير المشتقات النفطية، وبالتالي هو دعم لكل الشعب اليمني في كل المحافظات من دون استثناء”.
وفي رده على سؤال ل «الشرق الأوسط» أوضح آل جابر أن الدفعة الأولى سوف يتم تحويلها الأربعاء في حساب الحكومة اليمنية، مشددا على أن هذا الدعم سيشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وبناء المؤسسات، وهو استمرار للدعم السعودي لأشقائهم في اليمن، وتابع قائلا إن هذا الدعم يضاف إلى الوديعة السابقة مليار دولار التي لا تزال تعمل، بالإضافة إلى 3 مليارات سبقتها، و4.3 مليارات دولار لدعم المشتقات النفطية، و229 مشروعا ومبادرة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة، كل هذه المشاريع لدعم الإنسان اليمني.
وزير المالية اليمنى يشكر خادم الحرمين:-
قدم سالم صالح سالم بن بريك وزير المالية اليمنى الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي على هذا الدعم، وقال: «دائما وفي أصعب الظروف نجدهم في مساعدة اليمن، هذا سيخفف من الوضع الاقتصادي والإنساني الحرج، نتيجة استهداف الميليشيات الحوية لمنشآت تصدير النفط التي أفقدت الميزانية العامة للدولة حوالي 65 في المائة من إيراداتها، كما وأكد بن بريك أن الدعم السعودي سوف يخفف ويرفع الضغط عن الاقتصاد اليمني، وجزء كبير منه سيكون للرواتب والضروريات والأمن الغذائي، وتابع قائلا نعول على هذه الوديعة التي ستحافظ على استدامة المالية العامة للدولة، وهي دعم علاجي عاجل واستثنائي.
وجهة نظر محافظ البنك المركزي اليمني لهذا الدعم:-
اعتبر الدكتور أحمد المعبقي، محافظ البنك المركزي اليمني، هذا الدعم الكبير سيؤدي لاستقرار العملة اليمنية إلى جانب الوديعة السعودية السابقة بمليار دولار التي تمت الدفعة الأولى منها، ولفت المعمقان إلى أن الدعم سيعزز مسار الإصلاحات وقدرة الجانب اليمني على تنفيذ إصلاحات عميقة في جوانب الاقتصاد المختلفة، وأضاف قائلا أن هذا الدعم يمثل أهمية كبيرة، ليس لجانبه المادي فقط، بل أيضا في جانب البناء المؤسسي، ويعد حافز وقدرة للمؤسسات اليمنية على المضي في الإصلاحات، كما وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن هذا الدعم سيكون على دفعات، وسيعوض إلى حد كبير فقدان الحكومة للموارد النفطية التي تسببت في توقف صادراتها الميليشيات الحوية.
