قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد قرار من مجلس النواب وقانون رقم 66 لسنه 2016، وضمن القانون أحكام للبنك المكرزي والجهاز المصري للنقد
والصادر بالقانون رقم 88 لسنه2003
ويتضمن ذلك القانون رقم 66 لسنه 2016 عقوبات صارمة على تجار العملة لأنها تساهم في أضرار الاقتصاد القومي
- والعقوبات هي:
1- يعاقب المتهم لمده لا تزيد عن ثلاثة اشهر وغرامة أيضاً لا تقل عن المبلغ الحالي محل الجريمة ولا تزيد على اربعه أمثال ذلك المبلغ أو بأحدي هاتين العقوبتين لكل من يخالف أحكام المادة 116 من هذا القانون
السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو مصادرة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر وذلك لكل من يخالف أحكام المادة 111 أو المادة 114 من هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقاً لها.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف أحكام المادة 116 من هذا القانون
