عقد رئيس الجمهورية اجتماع لمناقشة إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك مع “مصطفي مدبولي” رئيس الوزراء، “ومحمد معيط” وزير المالية وكان ذلك بالجهاز الاداري للدولة، ولقد تابع الرئيس قرار رفع الحد الأدنى للأجور والذي كان قد قرر رفعه لنحو 2000 جنيها، لينفذ بدء من يوليو الماضي، ولقد أعلن “معيط ” عن توقيت انتهاء جميع الهيئات الحكومية من تنفيذ الحد الادنى للأجور.
لقد أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية “بسام راضي”، أن السيسي طالع إجراءات وزارة المالية لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بكافة الهيئات والجهات الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية.
وكان “السيسي” قد أكد في مطلع اكتوبر الماضي، خلال الندوة التثقيفية الواحدة والثلاثون للقوات المسلحة، أن المبالغ المتعلقة برفع الحد الادنى للأجور موجودة بالفعل، وأن تأخير التنفيذ يرجع أحيانا إلى بعض الإجراءات الحكومية.
صرح “معيط” بأن مجمل الهيئات الحكومية المطالبة بتطبيق قرار زيادة الحد الادنى للأجور تصل إلى 3286 جهة حكومية، ولقد نفذت معظمها بالفعل تطبيق القرار الخاص برفع الحد الادنى، وسوف تقوم باقي الجهات الأخرى بتنفيذ هذا القرار بختام نوفمبر الحالي.
ولقد قامت وزارة المالية في أكتوبر الماضي بإصدار كتابًا دوريًا بخصوص تنفيذ الحافز التكميلي وصولًا إلى الحد الأدنى لأجور العاملين في أجهزة الدولة والجهات الاقتصادية، وذلك عقب أزمة عدم تنفيذه لدى بعض الهيئات الحكومية.
تحديث:
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: “إن الغاية من تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في الهيئات الحكومية، هو الارتقاء بمستوى المعيشة لدي العاملين بالدولة ومواكبة غلاء الأسعار، نظرًا لأن الدخل لا يكفي متطلبات الحياة”، مشيرا إلى أنه من المنتظر قريبا دراسة تنفيذ نفس القرار داخل القطاع الخاص.
