شهد سعر الدولار الأمريكي بالسوق الموازية أو ما يطلق عليها “السوق السوداء” تراجع كبير أمس، هذا التراجع تسبب في خسائر فادحة للمضاربين بعد أن انخفض سعر الأخضر لأكثر من 5 جنيهات، ليصل إلى 46 بعد أن وصل لأكثر من 51 في تعاملات السوق الموازي قبل يوم من هذا السقوط.
عودة للصعود
لم يلبث هذا التهاوي في سعر الدولار الأمريكي أن يستمر سوى بضعة ساعات أو يوم على أقصى تقدير، حيث عاود الدولار في الارتفاع مجدداً ليصل إلى ما يقرب من 49 جنيه، ليستعيد بذلك بعض خسائره ويقترب من سعره السابق.
التراجع الكبير الذي شهده الدولار يوم الخميس، أرجعه بعض الخبراء لقلة الطلب عليه، ولكن ارتفاع اليوم لم يفسره أحد، خاصة بعد تجديد الإمارات لوديعة دولارية بقيمة مليار دولار بالبنك المركزي المصري لمدة ثلاثة سنوات.
هذا التجديد كان من المنتظر أن يساهم في تقريب الفجوة الهائلة، بين السعر الرسمي للدولار الذي لم يصل إلى 31 جنيه، وسعره في السوق الموازي الذي يتجاوز في كثير من الأحيان 50 جنيه.
وتعاني مصر منذ الربع الأول لعام 2022 من تصاعد متتالي لأسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك تزامناً مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تسببت فيه من خروج لاستثمارات غير مباشرة بلغت اكثر من 22 مليار دولار، الأمر الذي دفع الحكومة والبنك المركزي لتحرير سعر الصرف ثلاثة مرات متتالية، ليتصاعد سعر الدولار من 15.5 إلى 30.89 في البنوك، بينما السعر الفعلي المتداول في السوق الموازي يزيد بشكل كبير عن السعر الرسمي.
ضغوط صندوق النقد
ويمارس صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية ضغوطاً مستمرة، وذلك لتمرير سعر صرف مرن للدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يعني تعويم جديد للجنيه، الأمر الذي قد يمثل خطراً كبيراً على الأمن والسلم المجتمعي، خاصة مع توقع الكثيرين لحدوث زيادة في الأسعار يصعب أن يتحملها الكثير من الفئات.
